مطالبة بتعديل مشروع قانون "الإرهاب" بمصر

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي بمصر (الجزيرة)

طالب المجلس الأعلى للقضاء الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" المثير للجدل قبل إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط إدانات ورفض لبعض البنود.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على غالبية بنود المشروع، لكنه أبدى اعتراضه على تخصيص محاكم "إرهاب" لقضايا اعتبر أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية.

كما اعترض على نص يجيز أن يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة.

وقال مسؤول حكومي إن مشروع القانون سيعاد إرساله إلى الحكومة التي ستقوم باجراء التعديلات المقترحة الاثنين على الأرجح.

ولا تتضمن التعديلات المقترحة مطالبة بتغيير المادة 33، إحدى أكثر المواد إثارة للجدل التي تعاقب بالحبس حتى سنتين" كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

ويتضمن المشروع أيضا إمكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.

وصدر مشروع القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء بداية الشهر الحالي.

رفض وتخوّف
وفي وقت سابق أمس الأحد رفضت نقابة الصحفيين المصرية بعض مواد قانون مكافحة "الإرهاب" الجديد، ورأت أنها "تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر"، مطالبة بتغيير تلك البنود التي اعتبرتها "مخالفة للدستور".

وأشارت النقابة إلى أن القانون الجديد "احتوى على بعض المواد التي تعيد القيود القديمة على حرية الصحافة التي ناضل الصحفيون لإلغائها، خلال الفترة السابقة".

يشار إلى أن نقابة الصحفيين وجمعيات حقوقية أدانت مشروع القانون الذي بوسعه تجريم نشر الصحفيين أخبارا تتناقض مع بيانات الحكومة بخصوص هجمات المسلحين ضد قوات الجيش.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت الأربعاء الماضي مشروع قانونٍ لمكافحة "الإرهاب"، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخرا.

ويتناول قانون مكافحة "الإرهاب" تعريف "الإرهاب" والأفعال المجرّمة وفقه والعقوبات لكل منها، بحسب تصريحات سابقة لمجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية)، لوكالة الأناضول.

المصدر : وكالات