تعديل حكومي بالجزائر يشمل 4 وزارات

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس تعديلا حكوميا جزئيا في كل من وزارتي التجارة والشباب، كما تضمن دمج حقيبتي الصيد والفلاحة (الزراعة).

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية قرر بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال تعيين بختي بلعايب وزيرا للتجارة خلفا لعمارة بن يونس، وتعيين الهادي ولد علي وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد القادر خمري.

كما تضمن القرار دمج وزارتي الفلاحة والصيد في حقيبة واحدة، وعيّن على رأسها وزير الصيد الحالي فروخي سيد أحمد، ليصبح وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بينما أنهيت مهام وزير الفلاحة الحالي عبد القادر قاضي.

ولم يكشف بيان الرئاسة أسباب هذا التعديل الجزئي للحكومة، مكتفيا بالتوضيح أنه جاء طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور الجزائري.

ومن جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن تغيير وزير الشباب كان "حتميا"، لأن الوزير السابق عبد القادر خمري يعاني من متاعب صحية منذ أسابيع، وهو خارج البلاد حاليا لتلقي العلاج.

وأضاف أن دمج وزارتي الفلاحة والصيد جاء في إطار سياسة جديدة للحكومة تهدف إلى ترشيد النفقات، في ظل تراجع الدخل من النفط والغاز الذي يمثل 95% من صادرات البلاد، وذلك جراء انهيار الأسعار في السوق الدولية.

وحسب المصدر ذاته -الذي رفض الإفصاح عن هويته- فإن التغيير الذي أجراه بوتفليقة على وزارة التجارة يدخل في إطار إضفاء انسجام على عمل الحكومة بين رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، حيث سبق أن تسلم بلعايب حقيبة التجارة في التسعينيات، مما يعني أن لديه خبرة في تسيير الوزارة، حسب المصدر.

ويعد هذا التعديل هو الثاني في غضون شهرين، حيث أجرى الرئيس الجزائري منتصف مايو/أيار الماضي تغييرا وزاريا موسعا على حكومة سلال، أنهى بموجبه مهام تسعة وزراء، أهمهم وزراء كل من الداخلية الطيب بلعيز، والمالية محمد جلاب، والطاقة يوسف يوسفي، إلى جانب تحويل آخرين من وزارة إلى أخرى.