محكمة مصرية تلغي حكما يعتبر حماس منظمة إرهابية

ألغت محكمة الأمور المستعجلة في مصر اليوم السبت حكما قضائيا يعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -أول درجة- أصدرت يوم 28 فبراير/شباط الماضي حكما بإدراج حركة حماس ضمن "المنظمات الإرهابية" بعد قبولها دعوة من محامييْن يزعمان "تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".

وبعد ذلك طعنت الحكومة المصرية -ممثلة في هيئة قضايا الدولة- على هذا الحكم استنادا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في فبراير/شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

وبعد الطعن، انتقل نظر الدعوى إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة التي حددت جلسة 10 مايو/أيار الماضي للنطق بالحكم قبل أن ترجئ النطق بالحكم إلى يوم 23 من الشهر نفسه. ومجددا، أرجأت المحكمة حكمها إلى تاريخ اليوم.

وكانت حماس انتقدت حكم اعتبارها "منظمة إرهابية"، ووصفته بأنه "مسيس وصادم" قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.

وتنفي الحركة أي علاقة لها أو لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، ولا سيما في سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتقول إنها لا توجه سلاحها إلا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة -أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري- تفصل في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.