أحكام عسكرية على ثمانية من رافضي الانقلاب

قضت محكمة عسكرية مصرية بالسجن المؤبد والسجن 15 عاما على ثمانية من رافضي الانقلاب، في حين قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بحل روابط ألتراس.

وقد قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد على أربعة من رافضي الانقلاب اعتقلوا العام الماضي بمدينة السويس. كما قضت بالسجن 15عاما على أربعة آخرين بتهم "ترويع المواطنين ومقاومة السلطات وتعطيل الطريق والانضمام إلى جماعة محظورة".

وكان المحبوسون الثمانية قد اعتقلوا في مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في محيط مبنى محافظة السويس.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت قبل أيام بالسجن المشدد عشرين عاما على الرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي و12 آخرين، بينهم القياديان بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية" وبوضع مرسي تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

وعقب هذا الحكم، قررت النيابة العامة حبس الرئيس المعزول 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة المعروفة إعلاميا "بأحداث فض رابعة".

حكم بعدم الاختصاص
من جهة أخرى، وفي سياق مختلف، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بحل روابط مشجعي الأندية الرياضية المعروفة باسم (ألتراس) وحظر أنشطتها.

وكانت الدعوى تطالب بحظر أنشطة روابط ألتراس بجميع أنواعها في مصر، على أساس أنها شاركت في ما وصف بأحداث شغب، وفق ما جاء في الدعوى.

يُشار إلى أن ممثلي أندية الدوري لكرة القدم قد اعتبروا روابط ألتراس جماعات إرهابية مسلحة، قبل فترة وجيزة من إصدار القضاء حكما في دعوى تطالب بذلك.