النيابة المصرية تتهم مرسي بالتحريض على العنف بأحداث رابعة

قررت النيابة العامة المصرية حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة المعروفة إعلاميا "بأحداث فض رابعة".

ووجهت النيابة لمرسي اتهامات بالتحريض على العنف في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية التي قتل فيها أكثر من ألف شخص برصاص الجيش والشرطة، وفق منظمات حقوقية دولية ومحلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الثلاثاء بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين، بينهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان.

وفي أول جلسة للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس المعزول، قال القاضي أحمد صبري إنه تم الحكم بسجن مرسي عشرين عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) بالسجن المشدد عشرين عاما والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات على القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى عشرة آخرين هم: أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ووجدي غنيم، وذلك بعد اتهامهم "باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب".

وحسب منطوق الحكم، فقد تم الإقرار أيضا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات في حق عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر.

وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل والضرب العمد وحيازة السلاح من دون ترخيص، وذلك في قضية "أحداث الاتحادية" التي تعود إلى أعمال عنف تخللت مظاهرات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما كان مرسي رئيسا للبلاد.