أحكام بتأييد الإعدام والسجن للعشرات من أنصار مرسي

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بتأييد حكم الإعدام بحق أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والمؤبد لـ 18 آخرين والسجن لمدد تتراوح بين سبعة و15 عاما بحق 44 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث سيدي جابر".

وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول إن حكم المحكمة الخاص بتأييد الإعدام لمتهم بإلقاء صبي من أعلى بناية في الإسكندرية  يوم 5 يوليو/تموز 2013 "نهائي وغير قابل للطعن".

من جانبه، قال أحمد الحمراوي محامي المتهم إن الحكم هو الأول من نوعه الذي يتم تأييده على أحد أنصار مرسي بالإعدام.

ووفق المحامي فمن المقرر أن يرتدي المحكوم عليه بالإعدام اليوم البدلة الحمراء، المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام وفق القانون المصري. 

كما قضت المحكمة نفسها بتأييد حكم بالسجن المؤبد (في القضية نفسها) لـ18 متهمًا (بينهم خمسة هاربين) ومعاقبة ثمانية متهمين آخرين بالسجن 15 عامًا، والسجن لـ35 آخرين لمدة عشرة عوام، بالإضافة إلى سجن فتى يقل عمره عن 18 عاما لمدة سبع سنوات. 

وقد رفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين.

وكان النائب العام قرر إحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لقيامهم بأعمال عنف وترويع بمنطقة سيدى جابر، ما أدى لمقتل 18 شخصا وإصابة مائتين آخرين.

وقد أصدرت المحاكم في مصر المئات من الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق أنصار مرسي، وكان آخرها الاثنين الماضي حين قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 183 بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث كرداسة" وهو ما أثار انتقادات دولية وحقوقية.

ومنذ الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الإخوان المسلمين -التي ينتمي إليها مرسي- وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب". بينما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن بقتل متظاهرين مناهضين لعزل الرئيس (المنتخب).