سجن العشرات وإحالة المئات للمحاكمة بمصر

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن على 35 من رافضي الانقلاب بتهم اقتحام محطة سكك حديد قنا، كما قرر النائب العام إحالة 215 شخصا إلى المحاكمة بتهمة تشكيل مجموعة مسلحة تهدف إلى مهاجمة الشرطة وتخريب المنشآت العامة، مشيرا بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وروابط الألتراس الرياضية.

وقضت محكمة جنايات قنا بالسجن المشدد 15 عاماً غيابيا على 26 من رافضي الانقلاب، وبالسجن ثلاث سنوات على تسعة آخرين حضورياً، وذلك بتهم اقتحام محطة سكك حديد قنا وتحطيم بوابتها الرئيسية والاعتداء على مواطنين.

من ناحية أخرى، قال النائب العام في مصر هشام بركات إنه أحال 215 شخصا إلى المحاكمة الجنائية بتهم تشكيل جماعة تعرف باسم "كتائب حلوان" نسبة إلى منطقة حلوان جنوب القاهرة، مضيفا في بيان أن المجموعة كانت تهدف إلى "تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء".

ووفقا لما ورد في البيان، كشفت التحقيقات تورط المتهمين في قتل ستة على الأقل من رجال الشرطة وجرح العديد من المدنيين والشرطة في هجمات منفصلة بالقاهرة، مضيفا أنه عثر بحوزتهم على أنواع مختلفة من الأسلحة النارية والذخائر.

وقال بركات إن 125 من المتهمين محبوسون على ذمة القضية، كما أمر بضبط وإحضار الباقين، متهما جماعة الإخوان المسلمين وروابط الألتراس بتشكيل هذه المجموعة المسلحة.

وكان مصطلح "كتائب حلوان" قد أعلن في أغسطس/آب الماضي عندما تداول ناشطون تسجيلا مصورا لأحد الملثمين وهو يحمل بيده بندقية ويهدد وزارة الداخلية المصرية بالعنف، متحدثا عن تعرض رافضي الانقلاب السلميين لسفك الدماء واغتصاب النساء وسرقة الأموال، حسب قوله.

وقد رفض كل من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" وجماعة الإخوان المسلمين ما جاء في هذا التسجيل في بيانين منفصلين، قالا فيهما إنهما يرفضان العنف وأي دعوة أو مظهر لتسليح الثورة أو العنف المسلح أو تبريرهما، مؤكدين أن أي خروج عن ثوابت الحراك السلمي تتحمله السلطات الحالية.