مصر توقع صفقة لشراء طائرات "رافال" الفرنسية

وقعت باريس مع القاهرة اليوم الاثنين اتفاقا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة متعددة المهام من فرنسا، رغم انتقادات المنظمات الحقوقية. ويتزامن هذا التوقيع مع شنّ مصر غارات جوية على مواقع تقول إنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا عقب إعدام 21 قبطيا مصريا.

وقد تم توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي المصري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيري دفاع البلدين.

وذكرت وكالة الشرق الأوسط للأنباء أن الصفقة -التي تبلغ قيمتها نحو ستة مليارات دولار (5.2 مليارات يورو)- شملت أيضا صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وقد وصف وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان -الذي وصل اليوم إلى القاهرة- الصفقة بأنها "عقد استثنائي لصناعاتنا الدفاعية يبرز قيمة الرافال، وهي طائرة عالية الأداء".

وفي ظل الانتقادات الحقوقية لهذه الصفقة، دافع لودريان عنها، وقال إن الرئيس السيسي لديه "حاجة إستراتيجية تكمن في ضمان أمن قناة السويس"، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب في التعجيل بتوقيع الصفقة، وفق تعبيره.

وقبيل وصوله إلى القاهرة، أكد الوزير الفرنسي أن مصر تواجه تهديدات، تمثلها ما وصفها بالتنظيمات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

يشار إلى أن المقاتلات المصرية بدأت فجر اليوم غارات على ما تقول إنها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة درنة (شرقي ليبيا)، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم أطفال، وذلك بعد تسجيل مصور نُسب إلى تنظيم الدولة يظهر إعدامه 21 قبطيا مصريا في ليبيا.

وردا على دعوات حقوقية سابقة لوقف الصفقة بسبب ما وصفته بـ"القمع غير المسبوق منذ ثلاثين عاما" في مصر، أشار لودريان إلى أن "التنمية والديمقراطية يأتيان بعد الأمن".

وهذا العقد هو أول عقد لبيع "رافال" إلى الخارج، وستكون مصر أول مشتر أجنبي لها. وتعتبر "رافال" -التي تم استخدامها في عمليات عدة بأفغانستان وليبيا ومالي والعراق- من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية وتطورا في العالم، ويمكنها القيام بأدوار عديدة، ولكنها تعتبر أيضا الأغلى ثمنا.

وحصلت فرنسا على أول عقد عسكري كبير لها في مصر خلال نحو عشرين عاما في عام 2014 باتفاق قيمته مليار يورو لبيع أربع فرقاطات بحرية.

حملة حقوقية
من جانبها، اعتبرت أحزاب وجماعات حقوقية فرنسية هذه الصفقة قبل إنجازها بأنها "عار" على جبين فرنسا، وتعهدت بشنّ حملة لمنعها، ولكنها أخفقت في ذلك.

وأكدت تلك الهيئات أن باريس "تتنكر لحقوق الإنسان وتتجاهل مقتضيات القانون الدولي بإقدامها على تسليم أسلحة حربية لنظام عسكري ارتكب أبشع أعمال قمع شهدتها مصر في السنوات الثلاثين الأخيرة".

وقالت رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية جنيفييف غاريغوس إن العقد "يمثل انتهاكا لروح الاتفاقية الدولية بشأن بيع الأسلحة التي تحظر تزويد الأنظمة القمعية بالسلاح والمعدات العسكرية".