الحوثيون يدعون برلمان اليمن للاجتماع الاثنين بالقصر الجمهوري

Yemeni members of Parliament attend a confidence vote at the Yemeni Parliament, in Sana’a, Yemen, 18 December 2014. According to loca reports the Yemeni Parliament voted unanimously in favour of the country’s newly-appointed government, led by Prime Minister Khaled Bahah, formed by President Abdo Rabbo Mansour Hadi following the Houthi militia takeover of the capital Sana’a in September.
الحوثيون أعلنوا الجمعة "إعلانا دستوريا" يتم بموجبه حل البرلمان وتشكيل "مجلس وطني انتقالي" (الأوروبية)

دعت جماعة الحوثيين -التي تسمي نفسها "جماعة أنصار الله"- اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) اليمني للاجتماع يوم الاثنين المقبل في القصر الجمهوري بصنعاء "التشاور".

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن ما تسميه الجماعة "اللجنة الثورية" دعت في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيسها محمد علي الحوثي، أعضاء مجلس النواب للحضور إلى القصر الجمهوري يوم الاثنين المقبل في الساعة العاشرة صباحا (السابعة بالتوقيت العالمي) للتشاور.

وأضافت أن "الدعوة تأتي بناء على المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر يوم الجمعة الماضي"، والتي تنص على أنه "يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه، ويحق لأعضاء المجلس المنحل الانضمام إليه".

وكانت جماعة الحوثي قد دعت يوم الأحد الماضي أعضاء مجلس النواب اليمني للتسجيل في "المجلس الوطني" المزمع إعلانه الأيام القادمة.

ولم تعلن الجماعة رسميا أي تفاصيل حول الأعضاء الذين قبلوا دعوتها وسجلوا أسماءهم في المجلس الوطني، غير أن مرصد البرلمان اليمني (مركز غير حكومي) نشر يوم الاثنين الماضي قائمة من 12 شخصا قال إنها لأعضاء سجلوا لدى اللجنة المكلفة بالتسجيل، بينهم عشرة ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واثنان آخران من كتلة "الأحرار".

وكانت "اللجنة الثورية" أعلنت في القصر الجمهوري يوم الجمعة الماضي ما أسمته "إعلانا دستوريا" يقضي بتشكيل مجلس وطني، يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن الذي يعيش فراغا دستوريا منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من الوزراء.

ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر المسلحون الحوثيون بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، كما بسطوا سيطرتهم على محافظات شمال وغرب البلاد.

المصدر : وكالة الأناضول