الأمن السوداني يطلب حلّ حزب الأمة القومي المعارض

ويوضح البيان أن توقيع حزب الأمة على النداء "وهو حزب يباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان، يُعد تبنيا ودعما معنويا مباشرا لنهج متمثل بالعمل العسكري لقوى متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم".

وكان البرلمان السوداني قد أقرّ الأسبوع الماضي تعديلات دستورية منحت جهاز الأمن والمخابرات سلطات واسعة تفوضه بـ"العمل على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية". في حين أن صلاحياته قبل التعديل كانت تقتصر على "جمع المعلومات والتحليل". 

ووفق مسؤول في الحزب، فقد أمهل مجلس شؤون الأحزاب السودانية حزب الأمة القومي أسبوعا واحدا للرد على الاتهامات الموجهة له قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وقال محمد عبد الله الدومة نائب رئيس حزب الأمة للجزيرة نت إن مجلس تنسيق الحزب ناقش الطلب، وسيرد عليه عبر المكتب السياسي خلال الفترة التي سمح بها مجلس الأحزاب، واستهجن الدومة طلب الحل وعبّر عن رفضه له.

وأكد الدومة صدور الاتهامات التي حواها طلب شطب الحزب وإلغاء تسجيله ووصفها بالجزافية، مشيرا إلى أن المواد التي استند إليها الطلب "ليست في مكانها".

ورأى أن القصد من كل ذلك هو "دفع الحزب للانحناء والتخلي عن موقفه المناهض للانتخابات وإرغامه على الانصياع لرغبة حزب المؤتمر الوطني الحاكم"، مشيرا إلى أن "الأمر كله عملية كيدية معروفة المرامي والأهداف".

يُذكر أن حزب الأمة القومي صعّد معارضته الحكومة السودانية في العامين الماضيين واقترب -مع أحزاب سياسية وقوى أخرى- من الجماعات المسلحة المنضوية تحت اسم الجبهة الثورية.