جلسة طارئة للبرلمان العراقي لبحث "مجزرة" سبايكر
وحضر الجلسة وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي والقادة الأمنيون المعنيون بالأمر, كما حضر أهالي الضحايا لتقديم مطالبهم وللاستماع من القادة الأمنيين إلى ما جرى لأبنائهم في القاعدة التي استطاع الجيش العراقي استعادة السيطرة عليها بعملية إنزال جوي بعد أيام من سيطرة التنظيم عليها بالكامل.
وكان تنظيم الدولة قد سيطر على قاعدة سبايكر بمدنية تكريت مركز محافظة صلاح الدين في الـ12 من يونيو/حزيران الماضي، ونشر التنظيم فيديو لإعدام جنود بالقاعدة العسكرية على شبكة الإنترنت في حينها.
وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في الجلسة إن 11 ألف شخص فقدوا في مدينة تكريت وحدها.
توعد بالقصاص
من جانبه توعد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بالقصاص من "المجرمين الذين ارتبكوا مجزرة سبايكر".
وأكد العبادي -في تصريح صحفي عبر البريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية- أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إحقاق الحق وملاحقة المجرمين بالإضافة إلى الكشف عن المقصرين ومعاقبتهم، وفق تعبيره.
وكان نيكولاي ملادينوف -الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق- قد دعا السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عام ومستقل بشأن مصير الجنود الذين قتلوا أو فُقدوا في القاعدة.
وجاء في بيان للبعثة الأممية عن ملادينوف قوله إن الأدلة تشير إلى وجود مجزرة قد ارتُكبت في قاعدة سبايكر, حيث فقد المئات من العراقيين حياتهم على أيدي تنظيم الدولة.
أما النائبة حنان الفتلاوي عن كتلة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، فقالت إن مناقشة النواب لهذه القضية "افتقرت لشهادات الناجين من الهجوم".
ونسبت وكالة الأناضول إلى الفتلاوي قولها إن "كثيرا ممن يمتلكون معلومات عن حادثة سبايكر لم تتم دعوتهم للجلسة مثل مشعان الجبوري (نائب سابق)"، منتقدة عدم استدعاء شيوخ العشائر للجلسة.
ودعت أيضا إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، مطالبة باعتبار مجزرة سبايكر إبادة جماعية وضد الإنسانية.
وكان المئات من أهالي الجنود المفقودين والضحايا قد اقتحموا أمس مبنى البرلمان في بغداد، واعتدوا بالضرب على ثلاثة حراس، حيث احتشد الأهالي كي يتحدثوا في البرلمان عن مصير ذويهم، ولكن احتجاجاتهم تحولت إلى طابع العنف.