مظاهرات بمصر تنديدا بالغلاء والمحاكمات السياسية

نظم رافضو الانقلاب في مصر مسيرات في القاهرة ومحافظات مصرية مختلفة، احتجاجا على موجة الغلاء وتفاقم أزمة الكهرباء, وطالبوا بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذه الأثناء أصدرت محكمة جنايات الفيوم أحكاما بالسجن على عدد من رافضي الانقلاب.

ففي حي المعادي، خرجت مسيرات تندد برفع الدعم عن السلع التموينية وغلاء أسعار الوقود, وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وفي حلوان، نظم تحالف دعم الشرعية مسيرة صباحية تنديدا بحكم العسكر وتردي الأحوال المعيشية, وأكد المتظاهرون استمرار حراكهم حتى "إسقاط الانقلاب ومحاكمة قائده" كما انتظمت مسيرتان في بلطيم ندد خلالها المتظاهرون بموجة الغلاء والمحاكمات السياسية.   

ونظم تحالف دعم الشرعية في دسوق بمحافظة كفر الشيخ مسيرة رفضا للانقلاب العسكري، رفع خلالها المتظاهرون صور الرئيس المخلوع محمد مرسى وشارات رابعة، كما نددوا "بسوء الأحوال المعيشية وتدني الخدمات في كل مسارات الحياة وخاصة الكهرباء".

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قد دعا الخميس إلى ما أسماه "أسبوعا ثوريا جديدا" بداية من اليوم الجمعة، وذلك تحت شعار "قسم الثورة وعهد الشهيد".

ومنذ عزل السيسي -الذي كان وزيرا للدفاع- الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 ينظم التحالف الوطني لدعم الشرعية فعاليات منددة بالانقلاب، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تدخلا قويا من قوات الأمن لتفريقها، مخلفاً قتلى ومصابين فضلا عن العديد من المعتقلين.

محاكمات
في هذه الأثناء، قضت محكمة جنايات الفيوم بحبس اثنين من مناهضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد ثلاث سنوات حضوريا وبمائة ألف جنيه غرامة.

وحكم غيابياً على 34  آخرين في القضية ذاتها بالسجن 17 عاما.

ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق والانضمام إلى تنظيم إرهابي والعمل على قلب نظام الحكم.

وبعد قضائهم أكثر من خمسة أشهر حبسا احتياطيا، أخلي سبيل 34 منهم بكفالات مالية عند مثولهم أمام هيئة المحكمة التي أبقت اثنين من المتهمين في السجن.

وترجع وقائع القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي عندما هاجمت قوات الأمن متظاهرين رافضين للاستفتاء على الدستور، وألقت القبض على 36 من المشاركين بالاحتجاج وتم إيداعهم سجن دمو العمومي.