مصر تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي بعد انتقادات حقوقية
وشددت الخارجية المصرية في بيان لها على أنه لا توجد في مصر حالات قتل بشأن ممارسة حق التظاهر السلمي، وأنه يجدر بدول الاتحاد الأوروبي أن تُحَسِّنَ سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاعتقال العشوائي والتضييق على حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه لتدهور مناخ الصحافة، داعيا السلطات المصرية ووسائلَ الإعلام الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين، ووضع حد للاعتقالات المُسيسة، وكذلك الترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين والأجانب.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن البيان الأوروبي "يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية، ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب".
وأضاف عبد العاطي أن وزير الخارجية سامح شكري وجّه مندوب مصر الدائم في جنيف للرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن "البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني في مصر".