محكمة مصرية تجدد حبس 20 من رافضي الانقلاب
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عشرين من رافضي الانقلاب لمدة 45 يوما في الأحداث التي وقعت أمام منصة النصب التذكاري في مدينة نصر يوم 27 يوليو/تموز من العام الماضي.
وكانت النيابة قد وجهت إليهم عددا من الاتهامات، منها التجمهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة وتكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة إرهابية.
من ناحية ثانية، جدد قاضي المعارضات في محكمة عابدين للمرة الثانية حبس أربعة من أعضاء حركة 6 أبريل أربعة أيام لاتهامهم بالتظاهر دون ترخيص.
وكان بعض أعضاء الحركة قد نظموا الخميس الماضي مظاهرة بجوار البنك المركزي في منطقة عابدين، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم لافتات عليها عبارات مناهضة للجيش والشرطة بحسب بيان الداخلية.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة قد قضت السبت بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات أخرى في الجماعة، في القضية المعروفة باسم مسجد الاستقامة.
ومن بين قياديي جماعة الإخوان الذين حكم عليهم بالمؤبد يوم السبت: عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين الأسبق باسم عودة والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة.
وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام شنقا لستة آخرين هاربين، هم: عزت صبري، وأنور علي حسن، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى مرسي، ومحمد علي طلبة، إضافة إلى القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو/تموز 2013. وقضت محاكم عدة بإعدام 183 من رافضي الانقلاب، بينهم محمد بديع، وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى السجن المؤبد، مما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الدولية.