أبو ظبي تستدعي مجلسها الوطني لتعديل قانون الإرهاب

يعقد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة جلسة استثنائية في 21 يوليو/تموز الحالي للمصادقة على تعديلات على قانون مكافحة "الإرهاب" الصادر عام 2004 وذلك بهدف تشديد العقوبات على العناصر المتورطة في أعمال إرهابية.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإن المجلس الوطني سيضطر لقطع إجازته الصيفية التي تستمر أربعة أشهر ويعقد جلسة استثنائية للمصادقة على مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة والذي يتضمن سبعين مادة تهدف لفرض عقوبات مشددة على المتورطين في عمليات "إرهابية" أو تمويل "الإرهاب" أو الدعاية لأعمال "إرهابية".

وتصل العقوبات التي نص عليها التعديل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو غرامة تصل إلى مائة مليون درهم (أكثر من 27 مليون دولار)، ويمكن أن تمتد فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر يتطلب تجديدها قرارا من المحكمة.

وبموجب التعديلات الجديدة يمكن للحكومة الإماراتية إعداد قوائم للشخصيات والمنظمات "الإرهابية" وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة "الإرهاب"، كما يمكن للحكومة إنشاء مراكز خاصة يتلقى فيها المتورطون دورسا دينية وتوعوية مكثفة بهدف "تحييد خطر حملة الأفكار المتطرفة".

ويعرض القانون في صيغته المعدلة العفو على المسلحين الذين يكشفون عن معلومات متعلقة بأنشطة "إرهابية" شرط أن تسمح تلك المعلومات بإفشال مخطط "إرهابي" أو اعتقال أحد المتورطين.

وبررت السلطات الإماراتية تعديل قانون مكافحة "الإرهاب" بالسعي للتكيف مع التغييرات التي شهدها العالم منذ إقرار القانون في صيغته الأولى عام 2004 والاستجابة لمتطلبات 13 اتفاقية دولية تتعلق بمحاربة "الإرهاب" وقعت عليها الإمارات.

مخاوف
ويأتي بحث التعديلات الجديدة في ظل مخاوف من استغلال القانون المعدل في تشديد القبضة الأمنية في البلاد ومحاكمة المعارضين والمدونين، وذلك بعد أن أبدت تقارير حقوقية انزعاجها من حالات تعذيب واعتقال تعسفي لمواطنين إماراتيين ومقيمين من جنسيات عربية مختلفة.

وقدرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إجمالي عدد النشطاء الذين حاكمتهم المحكمة الاتحادية العليا بـ94 ناشطا "في حادثة غير مسبوقة شكلت بداية سلسلة من المحاكمات بالغة الجور"، حسب وصف المنظمة.

وفي تقرير آخر لهيومن رايتس ووتش صدر مؤخرا، قالت المنظمة الحقوقية إن أبو ظبي "خنقت حرية التعبير وأخضعت المعارضين لمحاكمات من الظاهر أنها غير عادلة وتشوبها مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب".

وإضافة إلى سلسلة من الاعتقالات التي مست مواطنين إماراتيين، تعرض عدد من المصريين مؤخرا لعمليات إخفاء بأبو ظبي، كما لوحق سوريون بتهمة دعم ثورتهم، ومنع شيوخ وسياسيون ومفكرون خليجيون بارزون من دخول الإمارات، وطرد بموجب تلك الحملة طلاب كويتيون من أبو ظبي.

وبررت السلطات عددا من تلك القضايا بملاحقة عناصر جماعية الإخوان المسلمين التي اعتبرتها في وقت سابق "جماعة إرهابية".