مليون وثلاثمائة ألف موريتاني سجلوا بقوائم الانتخاب
أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا جاهزيتها للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ21 من الشهر الجاري، بمشاركة خمسة مترشحين من بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ومقاطعة قوى المنتدى الوطني للديمقراطية المعارض، وحزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير.
وقال مصدر مأذون في اللجنة للجزيرة نت إن اللائحة الانتخابية النهائية صدرت مساء الأحد وفقا لنص القانون، وبلغ عدد الناخبين المسجلين مليونا و328 ألفا و167 ناخبا، بينما بلغ عدد مراكز الاقتراع 2957 مركزا في عموم البلاد.
وأوضح المصدر أن اللائحة سيتم نشرها في مختلف مناطق البلاد لتمكين الناخبين من معرفة أماكن تصويتهم، وتسهيل سحب بطاقاتهم الانتخابية.
وكشف المسؤول باللجنة -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الفترة القانونية لتقديم المترشحين لوائح ممثليهم بمراكز الاقتراع انتهت فجر اليوم الاثنين، موضحا أن القانون يضمن لممثلي المترشحين حضور عمليات التصويت والفرز بكل مراكز الاقتراع، وأنهم سيحصلون بشكل فوري على مستخرجات من محاضر الفرز، كما يحق لهم حضور مركز النتائج على مستوى كل مقاطعة بحضور قاضٍ يمثل المجلس الدستوري.
ويأتي الإعلان عن صدور اللائحة النهائية للناخبين بعد أسبوع من وصول بطاقات التصويت الخاصة بالشوط الأول من هذه الانتخابات، وتوزيعها على فروع وممثليات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالولايات الداخلية.
وقد بلغ عدد بطاقات التصويت مليوني بطاقة تمت طباعتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهي غير قابلة للمحاكاة أو التزوير، وفق المسؤولين باللجنة.
شفافية ونزاهة
وعلى مستوى الاستعدادات التنظيمية، أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة، حيث تم اختيار مسؤولي اللجنة الجهويين والمحليين، كما تم اختيار رؤساء وأعضاء مراكز الاقتراع لتفادي أي أخطاء قد تؤثر في سير العملية.
وقد تعرضت اللجنة لسيل من الانتقادات خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت أواخر السنة المنصرمة، وجاءت الانتقادات من أطراف الموالاة والمعارضة التي شاركت في الانتخابات وكذلك من الأحزاب التي قاطعتها.
وتجدد بعض هذه الانتقادات تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الحالية، إذ رفض حزبا التحالف الشعبي التقدمي والصواب المعارضان المشاركة في هذه الانتخابات بحجة عدم أهلية اللجنة للإشراف وعجزها عن ضمان شفافية الاقتراع ونزاهته.
وقال زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير -في مؤتمر صحفي أمس بنواكشوط- إن عجز اللجنة وعدم أهليتها كان أحد أهم الأسباب التي دفعتهم لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الحالية.
وتتولى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات -وفقا للقانون المنشئ لها- مسؤولية تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وقد أنشئت إثر حوار بين أحزاب الموالاة وأحزاب من المعارضة سنة 2012، واستهدف إنشاؤها خلق جهاز إداري وفني مستقل مكلف بكامل المسار الانتخابي بداية من التسجيل على اللوائح الانتخابية وحتى إعلان النتائج.
وتجرى الانتخابات في ظل مقاطعة حزبي التحالف الشعبي التقدمي، والصواب، اللذين شاركا في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم 17 حزبا سياسيا ومركزيات نقابية وعددا من الشخصيات المستقلة.