برلمانيون يطالبون باستقالة الرئيس الصومالي

قاسم أحمد سهل-مقديشو

السياسة والأمن
وجاء في البيان أن الرئيس لم يتبن خططا سياسية واضحة نحو تحقيق الاستقرار في المناطق المختلفة، وتشكيل إدارات لها وفقا للنظام الفيدرالي المنصوص عليه في دستور البلاد، كما أخفقت رئاسة البلاد في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء، حسب البيان.

وعلى الصعيد الأمني، قال البيان إن رئاسة البلاد فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار وتشكيل جيش وطني يعتمد على أفراد تم تجنيدهم واختيارهم بناء على قدرتهم وكفاءتهم وعلى موضع الثقة من الشعب في ما يتعلق بتثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار في بلدهم، مثلما لم تجد قيادته حلولا للنزاعات القبلية التي تجددت مؤخرا في المحافظات.

الحوار والوحدة والاقتصاد
وأضاف النواب أن الرئيس لم يبادر بخطوات لفتح الحوار مع المعارضة المسلحة المتمثلة بحركة الشباب المجاهدين التي لا يمكن التغلب عليها عبر الحلول العسكرية وحدها، ونسب البيان أيضا إلى الرئيس الصومالي إخفاقات في إصلاح نظام القضاء والاقتصاد ومحاربة الفساد، متهما إياه بتسليم الموارد الاقتصادية المهمة كالمطار والميناء في مقديشو إلى شركات أجنبية.

وعلى صعيد وحدة البلاد، فإن البيان الصادر من البرلمانيين اتهم الرئيس الصومالي بالتقصير في توحيد البلاد، وقال إن كيفية إدارة المفاوضات مع إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991 والشخصيات الحكومية المكلفة بالتفاوض مع الإقليم تعتبر خطوات تشجع على النزعة الانفصالية، وفق البيان.

نصيحة ومشروع اقتراح
وفي تعليق له اعتبر النائب شريف محمد عبد الله -الذي تحدث للحاضرين والصحافة- البيان بالتاريخي وخطوة تدل على أن البرلمانيين والشعب ليسوا "جماعة تصفيق"، وقال إن أعضاء البرلمان أدوا واجبهم، وإن بيانهم بمثابة نصيحة للرئيس، داعيا الشعب إلى دعم مطالبة أعضاء البرلمان باستقالة الرئيس.

من جانبه، عبر النائب عبد اللطيف موسى سنيري في حديث للجزيرة نت عن أمله أن يستجيب الرئيس لمطلبهم ويتنحى.

وفي حال تجاهل الرئيس مطلبهم ولم يقدم استقالته، قال سنيري إنهم سوف يلجؤون إلى البرلمان من خلال الوسائل الشرعية التي تتيحها اللوائح البرلمانية، وأنهم سيتقدمون بمشروع اقتراح ضده من أجل سحب الثقة منه وإقالته، وفق كلامه.

ويشكل أعضاء البرلمان الذين طالبوا باستقالة الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود ما يقارب نصف مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 نائبا، بينما يتوقع في اليومين القادمين أن يعقد مؤيدو الرئيس في البرلمان اجتماعا مماثلا للدفاع عنه، ومن ثم احتدام الصراع بين الطرفين دون معرفة الطرف الذي يحسم الأمر لصالحه.

وحسب اللوائح الداخلية للبرلمان، فإن ثلث أعضاء البرلمان (92 نائبا) يحق لهم تقديم مشروع اقتراح ضد الرئيس، بينما يمكن إقالته بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان (184) ضده، هذا ولم تعلق رئاسة الصومال بعد على البيان الذي صدر من البرلمانيين.