العرب يجددون التزامهم بالمفاوضات ويتهمون إسرائيل بعرقلتها
حمّل وزراء الخارجية العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عرقلة مباحثات السلام، ودعوا الإدارة الأميركية إلى التدخل لإنقاذها، وذلك عقب إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزرائه بوقف الاتصالات مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء ما يتعلق بالجانب الأمني.
وحث الوزراء واشنطن على مواصلة جهودها لإنقاذ محادثات السلام "بما يلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه"، معلنين موافقتهم على استمرار عملية السلام برعاية أميركية.
وأثنوا على دور وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي نقلت وكالات الأنباء أنه صرح أمس الثلاثاء في شهادته أمام الكونغرس الأميركي بأن خطط إسرائيل لبناء سبعمائة وحدة سكنية في القدس الشرقية هو "تقريبا سبب المأزق" الذي كاد يؤدي إلى انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين.
وعقد الاجتماع الطارئ الأربعاء بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدما رفضت إسرائيل الإفراج عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.
وقف الاتصالات
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القاهرة "إننا ملتزمون كفلسطينيين وكعرب بالعملية التفاوضية، وبمواصلة التعامل مع جهود الإدارة الأميركية وشخص جون كيري من أجل إيجاد مخرج للأزمة".
كما أكد متحدث باسم الخارجية المصرية أن وزير الخارجية نبيل فهمي أوضح خلال الاجتماع المغلق أن "مصر تؤيد تمديد زمن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت الرعاية الأميركية".
تزامن ذلك مع إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء لوزرائه بوقف الاتصالات مع الفلسطينيين في القضايا غير الأمنية.
وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية اليوم إن نتنياهو أمر بوقف الاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين في القضايا غير الأمنية، كما استثنى كبيرة مفاوضي محادثات السلام تسيبي ليفني من هذا القرار.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الرد الإسرائيلي على ما وصف بـ"الانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين للالتزامات في إطار محادثات السلام"، في إشارة إلى توقيع الرئيس الفلسطيني الأسبوع الماضي على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة، وسط أزمة شديدة في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقلل وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني من أهمية هذا القرار، مؤكدا أن 90% من القضايا اليومية التي تبحث مع الإسرائيليين تتم عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال المجدلاني "على الأرض لم يكن هناك أي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والإسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية".
وصرح مصدر حكومي فلسطيني آخر بأن قرار نتنياهو قد يكون بداية لتجميد أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها.
أما أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب فرأى أن قرار نتنياهو يأتي في سياق "قرارات وممارسات الإرهاب الرسمي لحكومة نتنياهو ضد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأرضه".