منظمات تشكو الأمم المتحدة لفوضى الإغاثة بسوريا
أعربت منظمات دولية غير حكومية تعمل في سوريا عن إحباطها مما وصفته بعدم تنسيق الأمم المتحدة معها في إغاثة الملايين من السوريين، وفي هذا الإطار أيضا دعا حقوقيون الأمم المتحدة إلى فرض مرور قوافل إنسانية من تركيا أو الأردن لتعجيل الإغاثة، وسط تأكيد سعودي على أهمية وصول المساعدات للمحتاجين.
وقالت المنظمات الدولية في تقرير وجهته هذا الشهر إلى عدة دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي، إن غياب التنسيق من قبل الأمم المتحدة يتسبب في عدم وصول المساعدات إلى بعض المدنيين في المناطق ذات الأولوية، لا سيما أن أكثر من تسعة ملايين بحاجة إلى مساعدة داخل البلاد.
وقال التقرير -الذي أعدته ثلاث منظمات إغاثية- إن الأمم المتحدة لا تبلغ منظمات الإغاثة الأخرى حين تقوم بإدخال المساعدات إلى مناطق من البلاد، مما يؤدي إلى احتمال حدوث تكرار في تقديم المساعدات.
وأشار إلى أن دمشق تستبعد المنظمات غير الحكومية من اجتماعاتها مع الأمم المتحدة بشأن التخطيط لقوافل الإغاثة، موضحا أن الاستبعاد يعني أن "المعلومات والتحليلات التي ترد من مجموعة واسعة من العاملين في مجال الإغاثة لا يعتد بها".
ونقلت وكالة رويترز عن ممثل لإحدى المنظمات الثلاث قوله إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قويا لكنه "محبط لعدم إشارته إلى التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في توصيل المساعدات عبر الحدود وفي سوريا".
وناشد ممثل المنظمة غير الحكومية الأمم المتحدة للمساعدة في توسيع نطاق العمليات الإغاثية وتلبية الطلب الضخم على المساعدة، مشيرا إلى أن ثمة سبعة ملايين شخص يعيشون في مناطق لا يمكن الوصول إليها دون مشقة إلا من خلال الدول الحدودية.
ومن المقرر أن ترفع منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة فاليري أموس تقريرا إلى مجلس الأمن عن العمليات الإغاثية غدا الأربعاء، لكن دبلوماسيين يقولون إنه سيكون من الصعب على المجلس اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وكانت خمس وكالات إنسانية أممية دعت قبل أيام إلى تمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا دون قيد أو شرط، وذلك عبر استخدام كافة الطرق المتاحة سواء عبر خطوط القتال داخل البلاد أو عبر حدودها.
دعوة حقوقية
وفي هذا السياق، وجه ثلاثون حقوقيا دوليا بارزا الثلاثاء رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة يطالبونها بفرض مرور قوافل إنسانية من تركيا أو الأردن إلى سوريا، بهدف إغاثة المدنيين السوريين بشكل أسرع.
ويعتبر الموقعون على الرسالة أن من حق الأمم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الإنساني، معربين عن أسفهم لأن المنظمة الدولية "لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفا من أن تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية".
وأضاف الموقعون "أن القانون الدولي الإنساني يقضي بدون لبس بأنه يجب القيام بتحرك إنساني محايد حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية".
ومن بين الموقعين على الرسالة ريتشارد غولدستون المدعي العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، ووليام شاباس أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسيكس البريطانية، ووزير العدل الكندي السابق أروين كوتلر، والأميركية ليلى ناديا السادات المستشارة الخاصة لدى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها، جددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للمحتاجين لها من المصابين والمرضى والمشردين والمهجرين.
وقال وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة في بيانه عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت الاثنين، إن مجلس الوزراء استعرض الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب السوري لمواصلة النظام تحدياته للإرادة العربية والإسلامية والدولية، وعبّر عن القلق البالغ لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية للشعب السوري.