معارضة موريتانيا تطلب التحقيق بحادث تمزيق مصاحف

أحمد الأمين-نواكشوط

دعت تنسيقية المعارضة الموريتانية الخميس إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة تمزيق نسخ من القرآن الكريم وتدنيسها قبل أيام في أحد أحياء نواكشوط، والتي تبعتها احتجاجات ومظاهرات سقط فيها قتيل وعدد من الجرحى خلال مواجهات المتظاهرين وقوات الأمن.

وقالت التنسيقية -التي تضم 12 حزبا سياسيا- إن اللجنة يجب أن "تمثل كل الطيف الوطني كي تقوم بتحقيق ناصع في القضية"، واعتبرت أن "هذه الجريمة النكراء مست الموريتانيين -ومن خلالهم كافة المسلمين- في الصميم باعتدائها على أعظم مقدساتهم الدينية".

وحملت التنسيقية -خلال مؤتمر صحفي- النظام المسؤولية عما سمتها الاعتداءات المتكررة على مقدسات المجتمع، ودعت "الشعب الموريتاني إلى أن يبقى يقظا ومعبأ حتى تنكشف كل ملابسات هذه الجريمة وينال مرتكبوها أشد العقاب".

من جانبه أكد وزير الاتصال الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم أن التحقيق الجنائي في الحادثة مستمر، وسيطّلع الموريتانيون على نتائجه فور انتهائه.

لكنه شكك في ما إذا كانت الحادثة تمت بقصد الجرم، حيث قال في مؤتمر صحفي الخميس "إننا إلى حد الساعة لا نملك دليلا قاطعا أو شبه قاطع على أنه وقع تمزيق للمصحف بقصد جنائي"، واتهم "أطرافا سياسية باستغلال الحادثة" لتحقيق مآربها "بعد أن فشلت في مسارها السياسي وفي الحصول على ثقة الناخبين الموريتانيين".

وردا على سؤال للجزيرة نت قال ولد محم إنه إذا أرادت المعارضة "تشكيل لجنة للتحقيق فلتفعل"، وأكد أن الحكومة ستواصل التحقيق وفقا للصيغ التي يحددها القانون الموريتاني.

وكانت نسخ من القرآن الكريم قد تعرضت للتمزيق بداية الأسبوع الجاري بمسجد في أحد أحياء نواكشوط، وتحدثت المعلومات حينها أن أشخاصا مجهولين قاموا بالعملية.

وأثارت الحادثة احتجاجات ومظاهرات شعبية واجهتها قوات الأمن، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد من المتظاهرين بجروح. ولقيت الحادثة استنكارا واستهجانا من مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني. ولم يتم حتى الآن تحديد الفاعلين، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنها.