إدريس مستشار للجربا بعد استقالته من الجيش الحر
وافق اللواء سليم إدريس على الاستقالة من رئاسة هيئة أركان الجيش السوري الحر، ضمن اتفاق يقضي أيضا باستقالة وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة للمعارضة أسعد مصطفى وتعيين إدريس مستشارا لرئيس الائتلاف المعارض.
وأوضح الائتلاف الوطني في بيان أنه جرى الاتفاق على أن يقدم وزير الدفاع استقالته ويقبلها الجربا، ويعتبر نوابه بحكم المستقيلين. كما يقدم اللواء إدريس استقالته من رئاسة هيئة الأركان العامة ويعين مستشارا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية.
وأشار بيان الائتلاف إلى أن الاتفاق وقعه الجربا وقادة الجبهات الخمس في المجلس العسكري، إضافة إلى رئيس المجلس العسكري في درعا و"القائد الثوري في الجبهة الجنوبية".
وحدة القرار
وينتظر أن يرأس الجربا اجتماعا استثنائيا للمجلس العسكري الأعلى وضباط الأركان، وستتركز المحاور الأساسية بهذا الاجتماع حول وحدة القرار العسكري للجيش الحر، والبحث في تعيين وزير جديد للدفاع بعد استقالة مصطفى، وإعطاء دفع سياسي أكبر من الائتلاف باعتباره المرجعية والمظلة التي تشرف سياسيا على الحراك العسكري للمعارضة السورية.
وكان المجلس العسكري الأعلى أعلن يوم 15 فبراير/شباط الماضي إقالة إدريس وتعيين البشير محله، معللا القرار بما أسماها العطالة التي مرت بها هيئة الأركان على مدى الشهور الماضية، و"نظرا للأوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية، ولإعادة هيكلة قيادة الأركان".
ورفضت مجموعات في المعارضة المسلحة هذا القرار بعد أيام قليلة، معتبرة أنه لا يعبر عن آراء القوى على الأرض.
يذكر أن هيئة الأركان العامة للجيش الحر أنشئت في يناير/كانون الثاني 2012، وعين سليم إدريس قائدا لها. وجاء ذلك في سياق المحاولات الرامية إلى جمع المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري على الأرض وتوحيد قيادتها، بينما أبقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.
وبعدما تمكنت الهيئة في الأشهر الأولى من تحقيق خطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات أخرى أبرزها "الجبهة الإسلامية" و"جبهة ثوار سوريا" اللتان أعلنتا انشقاقهما عن الأركان وعن الائتلاف الذي يشكل الغطاء السياسي لها.