مصر تنتقد تقريرا أميركيا يتهمها بانتهاك الحقوق
انتقدت وزارة الخارجية المصرية تقريرا أميركيا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعدته غير متوازن ولا يتسم بالموضوعية، وأن به قدرا من ازدواجية المعايير وتجاهلا لأعمال العنف الممنهجة ضد المواطنين الأبرياء ورجال الشرطة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن التقرير الأميركي حول الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة مخالف تماما للواقع، لأن عشرات الملايين من المصريين خرجوا في 30 يونيو/حزيران للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على حد تعبيره.
وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي أمس السبت إن التقرير الأميركي يثير مسألة مهمة بأن الجانب الأميركي ينصب نفسه قاضيا دون سند لذلك، وإنه "يعكس رغبة أميركية بأن تنصب أميركا نفسها حكما ومدافعا وحيدا عن حقوق الإنسان".
واتهم السفير المصري واشنطن بانتهاكها لحقوق الإنسان داخل أميركا، مثل التنصت على الغير ومعتقل غوانتانامو.
التقرير الأميركي
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد خلصت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم للعام 2013 إلى أن ثمة "حكومات استبدادية حول العالم استخدمت القوات الأمنية لتعزيز سلطتها وقمع معارضيها مع المجازفة، على الأمد البعيد، بالإساءة إلى الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية لبلدانها".
وأشارت الوزارة إلى أن التصدي لإفلات القوات الأمنية من العقاب يتطلب من هذه الدول الاستثمار في أجهزة قضائية مستقلة وفعالة وقوات أمن مسؤولة تخضع لسلطة مدنيين ومؤسسات حكومية شفافة وديمقراطية ويمكن محاسبتها، وفق التقرير.
ومع تزامن التقرير مع الذكرى الـ65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أبدت الولايات المتحدة قلقها مما وصفته بالفجوة الكبيرة بين الحقوق التي يمنحها القانون والواقع اليومي للكثيرين في العالم، مشيرة إلى أن ثلث شعوب العالم تعيش في ظل نظام سلطوي.
وانتقد التقرير مصر بشدة بعد "الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة (في إشارة إلى حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي) والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن بما يشمل القتل والتعذيب".