سلال يستقيل لإدارة حملة بوتفليقة الانتخابية
قال مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء عبد المالك سلال سيستقيل اليوم ليصبح مديرا لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعادة انتخابه لولاية رابعة، وستبدأ الحملة الانتخابية في 23 الشهر الجاري.
وسجل بوتفليقة (77 عاما) نفسه الأسبوع الماضي مرشحا في الانتخابات المقررة يوم 17أبريل/نيسان المقبل، وظهر في المجلس الدستوري في واحدة من المرات القليلة التي تحدث فيها
علنا منذ إصابته بجلطة العام الماضي، وهو ما أثار تساؤلات من المعارضة عن قدرته على النهوض بمهام الحكم.
وقال المصدر المذكور لوكالة رويترز للأنباء إن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي سيحل محل سلال رئيسا للوزراء.
ومن شبه المؤكد أن يفوز بوتفليقة -المدعوم من جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر ومن الجيش- بفترة رئاسة رابعة مدتها خمس سنوات، لكن قلة ظهوره علنا أثارت شكوكا بشأن صحته وبشأن ما سيحدث إذا كان مريضا بدرجة لا تمكنه من ممارسة الحكم.
تطوع كثيرين
وكان سلال نفسه أول من أعلن أن الرئيس الجزائري سيخوض الانتخابات، لكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشكوك بشأن صحته عندما قال إن بوتفليقة ليس في حاجة إلى أن يخوض الحملة بنفسه، لأن هناك كثيرين يستطيعون القيام بذلك نيابة عنه.
وفي هذا السياق، نفى عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية ودعم الاستثمار والأمين العام لحزب الحركة الشعبية في تصريحات إذاعية أمس استقالته من الحكومة، موضحا أنه سينشط في الحملة الانتخابية لبوتفليقة مع الاحتفاظ بمنصبه الوزاري، لكن دون استغلال وسائل الدولة على حد قوله، ويعد بن يونس من أشد المدافعين عن استمرار بوتفليقة في الحكم.
من جانب آخر، منعت الشرطة الجزائرية في وقت سابق أمس الأربعاء زعماء معارضين -ومنهم رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور الذي سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية- من القيام بمسيرة للمطالبة بمقاطعة انتخابات الرئاسة احتجاجا على ما يرونه امتيازا يتمتع به بوتفليقة في السباق.
وكان المحتجون يعتزمون الدخول إلى ساحة النصب التذكاري "مقام الشهيد" في العاصمة الجزائرية، غير أن قوات الأمن منعتهم.
منع الاحتجاجات
ويعتقد زعماء المعارضة أن قرار بوتفليقة يحول دون أن تكون هناك منافسة نزيهة في الانتخابات، وقد أوقفت الشرطة ستين محتجا من حزب التجمع وحركة مجتمع السلم يحملون لافتات حمراء مكتوبا عليها شعارات تدعو للمقاطعة، وقالت الشرطة إن هذا الاحتجاج غير قانوني.
وفي الأسبوع الماضي، منعت الشرطة حركة تسمى "بركات" -وهي جماعة من المحتجين ومنهم صحفيون- من تنظيم مسيرة في العاصمة الجزائرية للدعوة لمقاطعة الانتخابات، وقد دعت الحركة أمس إلى التظاهر بطرق متعددة وسلمية السبت المقبل من أجل "رفض الظلم والرشوة وغياب العدالة والقمع والولاية الرابعة لبوتفليقة والانتخابات المزورة وتهميش الشباب ومصادرة الإرادة الشعبية".
آراء مختلفة
وقد استغرب رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي -الذي شارك في الوقفة الممنوعة يوم أمس- من حجم الحضور الأمني لمنع وصول المحتجين إلى ساحة رياض الفتح، حيث إن عدد قيادات الأحزاب المعنية بالوقفة لا يتجاوز ثلاثين إلى 35 شخصا، في حين بلغ عدد عناصر الأمن ألفين.
وأضاف جيلالي -في تصريح لمراسل الجزيرة نت بالجزائر ياسين بودهان- أنه يتم التحضير لتجمع شعبي في قاعة حرشة حسان الرياضية في 21 الشهر الجاري، لكنه يشك في ترخيص وزارة الداخلية لعقد هذا التجمع.
بالمقابل، وصف الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير السعيد بوحجة الدعوة لمرحلة انتقالية أو مقاطعة انتخابات الرئاسة بـ"السلوك غير الأخلاقي وغير الدستوري، لأنه يهدف إلى حرمان شريحة من المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".
واعتبر بوحجة -في تصريح للجزيرة نت- أن الطبقة السياسية المعارضة لترشح بوتفليقة محبطة من حجم الدعم الحزبي والسياسي الذي يحظى به، لذلك تبادر -حسب رأيه- إلى بث الإشاعات والعمل بكل الوسائل للترويج لأفكارها.