قرار أممي يعاقب عرقلة الانتقال السياسي باليمن

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار قدمته بريطانيا ينص على معاقبة معرقلي عملية الانتقال السياسي في اليمن. وتشمل هذه العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال والأرصدة والممتلكات.

ولم يحدد القرار الذي اتخذ اليوم الأربعاء اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من الذي يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.

ويستهدف القرار الذي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، الفئات أو الأشخاص الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، ويقومون "باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية", وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن، ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".

كما يدعو القرار قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، ويدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.

ويكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكمه للبلاد.

وتسعى السلطات الانتقالية للتصدي لهجمات مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة وعقد مصالحة وطنية ووضع مسودة لدستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.