زيدان يطلب تدخل المجتمع الدولي لجمع السلاح

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان إنه طلب تدخل المجتمع الدولي لجمع السلاح في ليبيا والإشراف على عملية إتلافه، في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا عن قلقها البالغ من استمرار أعمال العنف هناك وذلك بعد اغتيال سبعة مصريين بشرق البلاد.

وشدد زيدان على ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي عملية جمع السلاح في ليبيا.

وأكد حرص الحكومة الليبية على تجهيز وتأسيس الشرطة والجيش لدعم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، داعيا كافة الجنود والضباط وضباط الصف في الجيش والشرطة إلى تولي مهامهم في العملية الأمنية.

وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان لها عن قلقها البالغ من استمرار الاغتيالات والتفجيرات والخطف والاعتداءات في المنطقة الشرقية وسائر مناطق ليبيا.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات استهدفت قضاة وأمنيين وناشطين ومدنيين ورعايا عرباً وأجانب ومراكز اقتراع ومباني رسمية وبعثات دبلوماسية.

وأهابت البعثة بالمسؤولين والقوى كافة بذل أقصى الجهود لوضع حد لكل ما يهدد الاستقرار في ليبيا ويعرض أمن شعبها للمخاطر ويشكل انتهاكاً لكرامة المواطنين.

وعثر يوم الاثنين قرب بنغازي في شرق ليبيا على جثث سبعة مصريين مسيحيين مقتولين بالرصاص.

تدمير محطة كهرباء
وفي تطور ميداني آخر سقطت الثلاثاء عشرات الصواريخ أطلقتها مليشيات مسلحة متنازعة تابعة للحكومة الليبية على محطة للكهرباء بأقصى جنوب البلاد مما أدى لتدميرها.

وقال وزير الكهرباء علي محمد محيريق إن الاشتباكات المستمرة منذ أيام بين مليشيات تعمل لصالح وزارتي الدفاع والداخلية تسببت في تدمير محطة الكهرباء بمنطقة السرير في أقصى الجنوب على بعد 90 كيلومترا فقط من أحد الحقول النفطية.

وأوضح محيريق أن نحو 120 صاروخا سقط على المحطة، وقال إنه لا يعلم إن كان بالإمكان إصلاحها قبل الصيف القادم الذي يتخلله شهر رمضان.

وذكر الوزير أن الحكومة ليست لديها ميزانية لتمويل الإصلاحات التي رجح أن تكون كلفتها في حدود 240 مليون دولار، لكنه استدرك بالإشارة إلى أن البرلمان وافق على قرض سيرصد لإجراء إصلاحات على المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء التي تضررت جراء الاشتباكات بين المليشيات المسلحة.

وفي سياق ذي صلة، أعيد فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد أن أغلق من قبل الجانب الليبي إثر استهداف مجموعة مسلحة لمقر مديرية الأمن في المعبر.

كما هربت المجموعة أحد المطلوبين للعدالة إلى الأراضي التونسية. وشهد معبر رأس جدير، على الحدود الليبية التونسية، أكثر من عملية إغلاق، ولعدة أيام، من الجانبين نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها ليبيا.

يذكر أن هذا المعبر الذي يقع على بعد 170 كلم غرب العاصمة طرابلس يمثل شريانا حيويا لتنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.