مؤتمر بالدوحة حول "الأزمة السورية والقانون الدولي"
يأتي ذلك بينما عبر ممثلون عن المعارضة السورية في تصريحات للجزيرة نت عن ثقتهم في قدرة المساعي القانونية والتحركات الحقوقية على محاصرة نظام بشار الأسد وممارسة مزيد من الضغط عليه، في ظل محدودية أثر العمل السياسي.
واعتبر العطية أن "فشل" مجلس الأمن الذريع وتقاعسه في معالجة الأزمة السورية نتيجة لازدواجية المعايير وتغليب المصالح السياسية الضيقة على حساب حقوق الشعب السوري وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
من جهته، أكد سفير الائتلاف السوري بالدوحة نزار الحراكي أن عمل المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات تفعيل القوانين، مشددا على ضرورة تكثيف جهود المؤسسات والمنظمات الدولية لممارسة مزيد من الضغط على نظام الأسد.
تورط النظام
وقال الحراكي في حديث للجزيرة نت إن كل الأدلة تثبت تورط النظام السوري، لكن هناك حاجة إلى الضغط الجماعي من أجل تفعيل القوانين.
وأشار الحراكي إلى أن النظام السوري لا يمكن محاصرته عبر التلويح باتخاذ قرارات، وإنما عبر تفعيل هذه القرارات وفق جهد جماعي، معبرا عن أمله في أن تضطلع المبادرات القانونية بدور داعم لإنهاء أزمة الشعب السوري.
أما رئيس الائتلاف السوري السابق أحمد معاذ الخطيب فلفت إلى أن جزءا من "تخاذل" المجتمع الدولي في نصرة الشعب السوري يعود إلى عدم تفعيل الجانب الحقوقي والقانوني.
وقال الخطيب للجزيرة نت إن حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري كبير جدا، وإن أغلب قياداته يجب أن تمثل أمام المحاكم الدولية.
وأكد أن المساعي الحقوقية والقانونية من شأنها أن تحاصر النظام، لكنه نبه إلى ما وصفها بفضيحة أوكرانيا، في إشارة إلى حل أزمتها بسرعة، بينما هناك إرادات دولية لتدمير الشعب السوري، على حد قوله.
ويشهد المؤتمر مشاركة متحدثين أكاديميين ودبلوماسيين وقانونيين دوليين سيعكفون لمدة ثلاثة أيام على مناقشة مختلف جوانب القانون الدولي المتعلقة بالأزمة السورية، في مسعى لإيجاد حلول مناسبة تحقق العدالة والسلام.