دعوة أممية لتعزيز الحظر على الأسلحة للصومال

أوصى خبراء في الأمم المتحدة بإعادة تعزيز الحظر على الأسلحة الموجهة إلى الحكومة الصومالية بعد عام على تخفيفه، وذلك بسبب "انتهاكات منهجية" ترتكبها السلطات الصومالية, وأشار الخبراء إلى "انتهاكات منهجية وعلى مستوى رفيع في إدارة الأسلحة والذخائر وتوزيعها".

وعدد الخبراء في تقرير سري حالات اختلاس أسلحة وتوجيهها لصالح زعماء قبليين وأحيانا لمسؤولين في حركة الشباب المجاهدين الصومالية, ويتعلق الأمر بأسلحة تم شراؤها خلال هذا الرفع الجزئي للحظر.

وفي فبراير/شباط 2013، قرر مجلس الأمن تخفيف الحظر المفروض على الأسلحة للصومال لمدة تجريبية باستثناء أكثرية الأسلحة الثقيلة, وبقيت عمليات شراء الأسلحة التي يجيزها القانون خاضعة لشرط الإبلاغ المسبق.

وطالبت السلطات الصومالية برفع الحظر المفروض منذ عام 1992, إلا أن فرنسا وبريطانيا شددتا على ضرورة الحذر في أي رفع للحظر.

وينتقد الخبراء آليات الإبلاغ عن صفقات الأسلحة معتبرين أنها "ليست مفصلة بما يكفي" ما يصعب مراقبة عمليات الاختلاس بفعالية, وألغت الحكومة الصومالية أيضا عمليات تفتيش كانت مقررة لمستودعات أسلحتها.

انتهاكات منهجية
ومن هنا، كان من المستحيل للخبراء تحديد كميات الأسلحة المحولة من المخازن, إلا أنهم قالوا إنهم حصلوا على أدلة تدفع إلى الاعتقاد بحصول انتهاكات منهجية من جانب الجيش الوطني الصومالي.

وحدد الخبراء مجموعتين في صفوف الحكومة الصومالية تقومان بتوزيع الأسلحة "لقوات أمنية رديفة ومليشيات قبلية".

ويوصي الخبراء بإعادة الحظر المشدد، أو على الأقل تعزيز موجبات الإبلاغ والمراقبة أو تشديد الترتيبات المتخذة حاليا.

كما يقترح الخبراء ضم مجموعة صغيرة من المفتشين إلى قوات الأمم المتحدة بالصومال، تكون مهمتها التحقق من حركة ومخازن الأسلحة.