محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب الأنبار أحمد العلواني

أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية الأحد حكما بالإعدام على النائب العراقي السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني بعد إدانته بتهمة القتل العمد.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار -المتحدث باسم المحكمة- إن المحكمة قضت بإعدام العلواني لقتله جنديين، مشيرا إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا وهو قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وكان النائب العلواني -الذي قاد مظاهرات وتحركات احتجاجية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي– قد اعتقل نهاية العام الماضي من منزله في مدينة الرمادي بعد وقوع اشتباكات مسلحة. وقالت السلطات آنذاك إنها أسفرت عن مقتل شقيق العلواني وأحد أفراد القوة المهاجمة.

أبرز الشخصيات
ويعد العلواني أحد أبرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من أكبر العشائر السنية في الأنبار، وتقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.

وقال الشيخ عمر العلواني -أحد كبار شيوخ العشيرة- إن البوعلوان كلها تقف ضد تنظيم الدولة إلى جانب الحكومة، محذرا من أن نصف مقاتلي البوعلوان سوف ينسحبون فيما إذا تم بالفعل إعدام العلواني في هذه الظروف.

وتحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد تنظيم الدولة الذي تقدم في الأسابيع الماضية في الأنبار على رغم الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

واعتقل العلواني نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد اشتباكات مع القوة الأمنية التي دهمت مقر إقامته.

وقالت وزارة الدفاع العراقية آنذاك "إن القوة كانت مكلفة بتنفيذ أمر قضائي بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم إرهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني شقيق أحمد العلواني".

وأضافت "لدى وصول القوة فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الأسلحة من قبل أحمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائيا وحماياتهم الشخصية مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد القوة المكلفة بالواجب وجرح خمسة منهم. كما قتل علي العلواني وخمسة من الحراس، وأوقف أحمد العلواني".

وأدى توقيف العلواني إلى موجة من السخط على حكومة المالكي المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء للسنة.