تحديد معرقلي الانتقال باليمن وصالح والحوثي أبرزهم

ومن المقرر -إذا جمع الفريق أدلة كافية- أن تُحال الأسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليها للحد من نشاطها المناهض للعملية السياسية في البلاد.

وقال هاشم إن من يثبت اسمه معرقلا للعملية السياسية في اليمن فستقرر بحقه عقوبات، دون أن يوضح طبيعة هذه العقوبات.

وأضاف المراسل أن عددا من الدول -من بينها بريطانيا- تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات فورا. في المقابل أشار إلى أن روسيا طالبت بإعطاء اللجنة وقتا كافيا لإكمال عملها.

ولجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن أسسها مجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي بقرار رقم 2041. 

وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية، وكذلك خبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية، بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.

ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.

كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولم يحدد القرار اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.