إرجاء الحكم بقضية مصور الجزيرة

أرجأت محكمة مصرية إصدار حكم على المصور في قناة الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، المعتقل منذ شهر يوليو/تموز الماضي، إلى الثاني من فبراير/شباط القادم. ويحاكم بدر بتهم جنائية مثل الشروع في القتل وتعطيل حركة المرور وحمل سلاح أبيض وسلاح ناري.

واعتقل المصور بدر -وهو مصري الجنسية- أثناء أداء واجبه المهني في تغطية مظاهرات واشتباكات ميدان رمسيس في القاهرة في 15 يوليو/تموز الماضي، وتم تجديد حبسه أكثر من مرة منذ اعتقاله، ولا يزال محتجزا حتى الآن. ومن الغريب أن من بين التهم الموجهة إليه حيازة كاميرة!

وقد انتهى في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري الترافع في قضية بدر، وقال محاميه شعبان سعيد إنه قدم للمحكمة شهادة بأن بدر مصور في قناة الجزيرة، وأنه ليس له علاقة بالاتهامات الموجهة ضدة، وأن الدعوى برمتها ملفقة. وقال إن المحكمة استوعبت ذلك واقتنعت بالدفاع، وعبر عن ثقته بأن المحكمة ستنطق في جلسة الحكم ببراءة بدر.

وتعرض بعض الصحفيين لاعتداءات جسدية مثل المنتج بقناة الجزيرة مباشر مصر علي محمد فرحات الذي أصيب في 28 يونيو/حزيران 2013 بأذى بليغ في أنحاء متفرقة من جسده وارتجاج في الدماغ، كما استُهدف آخرون بالقتل مثل مصور الجزيرة في ميدان النهضة الذي استهدفه قناص متخف في الأول من أغسطس/آب 2013 غير أن الطلقة أصابت ظهر متظاهر كان يسير إلى جانبه ملاصقا له.

اعتقالات تعسفية
ولا يزال حاليا عدد كبير من صحفيي الشبكة رهن الاعتقال، من بينهم أربعة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة الإنجليزية هم المراسل بيتر جريستي -الحائز على عدة جوائز صحفية- والصحفيان محمد فهمي وباهر محمد، بالإضافة للمصور محمد فوزي.

كما لا يزال مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة عبد الله الشامي موقوفا حتى الآن، وهو مستمر في الإضراب الجزئي عن الطعام للأسبوع الثالث حيث يرفض طعام إدارة السجن، وتم اليوم استئناف تجديد حبسه، في حين لا يزال مهندس البث في قناة الجزيرة محمد صالحة بانتظار قرار رفع حظر السفر عنه وقرار المدعي العام بهذا الخصوص.

يذكر أن قوات الأمن المصرية صادرت كل معدات البث في مكتب الجزيرة عقب اقتحامه في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ولا تزال تلك المعدات محجوزة حتى الآن. وتهاجم السلطات المصرية ووسائل الإعلام المحلية المؤيدة للانقلاب شبكة الجزيرة بحجة مخالفتها القواعد المهنية وتحيزها لطرف دون آخر في تغطياتها الإعلامية، كما تتهمها بمحاولة إثارة الفتنة والقيام بدور تخريبي في مصر.

وقد أدانت شبكة الجزيرة الاعتقال التعسفي لصحافييها رغم عملهم بشكل رسمي في مصر، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم وإعادة كل ما تمت مصادرته من أجهزة ومعدات، وقد حظيت الشبكة بدعم نحو 180 منظمة صحفية وحقوقية وإنسانية في مساعيها القانونية للدفاع عن حقها تجاه ما تتعرض له من حملة تشنها سلطات الانقلاب في مصر.