تنديد بملاحقة مصر صحفيين من الجزيرة

أدانت منظمات حقوقية دولية إحالة السلطات المصرية صحفيين من شبكة الجزيرة الإعلامية -بينهم أربعة أجانب- إلى محكمة الجنايات بتهم الانضمام لجماعة "إرهابية" و"تشويه" صورة مصر بالخارج، وهو ما نددت به أيضا الولايات المتحدة واعتبرته ازدراء خطيرا بحماية الحقوق الأساسية والحريات. 

 

وقال شريف منصور -منسق لجنة حماية الصحفيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعنى بحماية الصحافة والدفاع عن حرية الصحفيين وتتخذ من نيويورك مقرا لها- إن "محاولة تجريم العمل الصحفي القانوني هو الذي يشوه صورة مصر في الخارج". 

وأضاف منصور أن "افتقار الحكومة المصرية للتسامح يظهر أنها غير قادرة على التعاطي مع الانتقاد"، داعيا السلطات المصرية إلى إسقاط ما وصفها بالتهم المشينة، وإطلاق سراح جميع الصحفيين من السجون فورا.

كما أدانت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة المصرية بإحالة صحافيي الجزيرة للمحاكمة، مطالبة بإسقاط فوري للاتهامات، ووصفت قرار النيابة بـ"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة" في مصر، ودعت إلى الإفراج عن ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من جهتها اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هؤلاء الصحافيين الثلاثة بمثابة "سجناء رأي محبوسين فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلميا وتطلب الإفراج عنهم فورا ودون شروط".

أما منظمة مراسلون بلا حدود فاعتبرت في بيان لها أن المضايقات التي تتعرض لها قناة الجزيرة "تعمق من الانقسامات في المجتمع المصري المستقطب بشكل متزايد، ويشوه سمعة السلطات المصرية في أعين الرأي العام الدولي".

وكان النائب العام المصري هشام بركات أمر الأربعاء بإحالة عشرين صحفيا من شبكة الجزيرة الإعلامية -بينهم أربعة أجانب- إلى محكمة الجنايات، وقال بيان النيابة العامة إنّ ثمانية من المتابعين معتقلون في مصر، و12 هاربون، على حد تعبيره.

دعوة للإفراج
غير أن لجنة حماية الصحفيين حددت أسماء خمسة معتقلين صحفيين من شبكة الجزيرة التي أكدت بدورها أيضا أنه لا يوجد لديها الآن صحفيون يعملون في مصر، وأن خمسة من صحفييها ما زالوا معتقلين لدى السلطات المصرية.

وذكرت الشبكة أن المعتقلين هم، باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريست من الجزيرة الإنجليزية، ومحمد بدر من الجزيرة مباشر مصر، وعبد الله الشامي من الجزيرة العربية، مضيفة أن لا علم لديها ببقية المحالين لمحكمة الجنايات المصرية.

وقد طالبت شبكة الجزيرة في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن السلطات المصرية بالإفراج فورا عن صحفييها المعتقلين منذ فترة طويلة دون أن توجه لهم أي تهمة.

وقال ناطق باسم الشبكة إن "الجزيرة ستواصل العمل بكل الطرق من أجل إطلاق سراح صحفييها وعودتهم، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه، ومن الواضح الآن أن الأمر بات لا يتعلق بحملة لشبكة الجزيرة وحدها بل أيضا بكل محبي الحرية في مختلف أنحاء العالم". 

وقد وصف والدا غريست للصحفيين في بريزبن احتجاز نجلهما بأنه شائن، وقالا إنه لا يليق بأي مجتمع مدني التصرف بهذه الطريقة. 

تنديد أميركي
وفي هذا السياق أيضا، نددت وزارة الخارجية الأميركية بالقرار المصري واعتبرت أنه يمس حرية التعبير في مصر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية جينفر بساكي إن "استهداف الحكومة المصرية الصحفيين وآخرين بحجج واهية ليس أمرا خاطئا فحسب، بل يعد ازدراء خطيرا لمبدأ حماية الحقوق الأساسية والحريات".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق من الافتقار المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر"، وحثت الحكومة على إعادة النظر في مسألة محاكمة الصحفيين.

وتابعت "يجب ألا يكون أي صحفي -بغض النظر عن الانتماء- هدفا للعنف أو التخويف أو إجراء قانوني مسيس. يتعين حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم بحرية في مصر".

وفي المقابل انتقدت وزارة الخارجية المصرية التصريحات الأميركية، وقالت إن من غير المقبول لأي دولة أو طرف خارجي التدخل أو التشكيك في القضاء المصري.

وأضافت في بيانها اليوم إن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين.