منصور يعلن بدء إجراءات اقتراع الرئاسة بمصر
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء الأحد قرارا يقضي بالتحضير للانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد بين 30 و90 يوما من تاريخ العمل بالدستور.
وذكر التلفزيون المصري أن منصور أصدر القرار بقانون رقم 10، وينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال تلك المدة وفقا لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور الجديد، الصادر في 18 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان منصور أعلن قبل ذلك تعديل خارطة الطريق والبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال منصور في كلمة نقلها التلفزيون المصري إنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق المادة 230 من الدستور المعدل، مشيرا إلى أنه سيجري التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسي والانتخابات الرئاسية في الأيام المقبلة بما يتفق وأحكام الدستور.
وشدد منصور في كلمته على أن الاحتفالات التي شهدها ميدان التحرير بالقاهرة السبت "خير دليل" على تأييد المصريين لخارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز الماضي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وهاجم منصور ما وصفها بالعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا، مؤكدا أن "الإرهاب وسيلة الضعفاء الذين لا حيلة لهم"، وقال إن مصر "سبق أن دحرت الإرهاب في الماضي وسندحره مجددا ونجتثه من جذوره وسنحارب القائمين عليه دون شفقة أو رحمة بعد أن تخلو عن الوطن وابتعدوا عن صحيح الدين وأي قيم سماوية".
وأضاف أن "السلطات لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك لمواجهة الإرهاب"، وقال "سنحافظ عن أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه والاضطلاع بمسؤولياتنا في تحقيق أمن واستقرار هذا البلد الطيب".
في هذا السياق كشف منصور عن أنه طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب "لتحقيق عدالة ناجزة وسريعة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم"، لكنه شدد على أنه "لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أبناء الوطن".
وقال إنه طالب النائب العام بالنظر في إعادة النظر في حالات المعتقلين وحالات قيد التحقيق خاصة طلاب الجامعات والإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرمها القانون.