حركة حمس ترفض تمديد رئاسة بوتفليقة

وكشف أن حركته قدمت مبادرة سياسية تهدف إلى "التوافق على مرشح واحد" للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم، وقال "بادرنا إلى بلورة مشروع سياسي سميناه ميثاق الإصلاح السياسي، ووزعناه على كل الطبقة السياسية بدون استثناء وعلى مؤسسات الدولة".

وأوضح مقري أنه تم التشاور مع كل الشخصيات السياسية الفاعلة، وذكر منها رئيسيْ الحكومة السابقين أحمد بن بيتور المرشح للرئاسة وعلي بن فليس "الذي يجري الحديث عنه كمرشح محتمل"، مطالبا "بعدم انحياز المؤسسة العسكرية إلى أي طرف، وألا تتدخل للترجيح بين الأحزاب".

وجاء في مضمون "ميثاق الإصلاح السياسي" الذي بدأ التشاور بشأنه منذ يونيو/حزيران الماضي، أن هدفه "التوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية بين الموافقين على الميثاق".

كما ينص الميثاق على أن يلتزم هذا المرشح بتعديل الدستور خلال ستة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وأبقت المبادرة الباب مفتوحا أمام عدم المشاركة في الانتخابات "إذا لم تتوفر شروط النزاهة".

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية نشرت تسريبات -لم يتم تأكيدها رسميا- تشير إلى رفع مدة الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات في الدستور القادم، بشكل يسمح للرئيس بوتفليقة بالبقاء في الحكم عامين آخرين.

وسبق لحركة مجتمع السلم أن تحالفت مع حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لدعم ترشيح بوتفليقة عام 2004، ثم دعمت أيضا تعديل الدستور عام 2008 لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة عام 2009، لكنها خرجت من هذا التحالف عام 2012 وقررت عدم المشاركة في الحكومة.

وأصبحت الحركة أكثر معارضة للسلطة وزادت حدة انتقاداتها للرئيس بوتفليقة منذ تولى عبد الرزاق مقري رئاستها في مايو/أيار الماضي.