مرشح للرئاسة يحذر من "انهيار" الدولة الجزائرية

حذر أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2014، من "انهيار" الدولة الجزائرية وبروز "العنف الاجتماعي والإرهاب"، وذلك في رد فعله على التغييرات التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش.

وجاء في تصريح مكتوب أرسله بن بيتور إلى الصحافة "لقد علمنا بآخر القرارات المتخذة من طرف السلطة (…) وأود التذكير بأنه توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامي 2001 و2010، ثم الانزلاق نحو التميع والانهيار بين عامي 2011 و2020 إذا استمرت البلاد في وضعية اللاحكم، مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الإرهاب في آن واحد".

وشغل بن بيتور الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مونتريال، منصب رئيس الحكومة ثمانية أشهر فقط من ديسمبر/كانون الأول 1999 إلى أغسطس/آب 2000، قبل أن يقدم استقالته إثر خلافات مع الرئيس بوتفليقة.

وأضاف المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل/نيسان القادم "يبدو واضحا اليوم أن الدولة الجزائرية تنطبق عليها تماما المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلة التي تنحرف في انزلاق خطير نحو الدولة المميعة.. المتجهة نحو التفتيت".

تغيير سلمي
وجدد بن بيتور دعوته إلى انتخابات رئاسية "مفتوحة" من أجل "تغيير سلمي لكل نظام الحكم" وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص.

وتساءل "هل التغييرات المتخذة مؤخرا بخصوص هياكل المؤسسة العسكرية تصب في هذا الاتجاه؟"، قبل أن يجيب "جيشنا يجب أن يكون شريكا قويا مع المجتمع للذهاب معا نحو التقدم والعصرنة وحماية المؤسسات الدستورية، فمهمته في هذه المرحلة الدقيقة لا ينبغي أبدا أن تكرس لإنتاج الماضي وإبقاء الحال على ما هو عليه، ولكن يجب أن تكرس للقضاء على عسكرة الأذهان".

ورفض أحمد بن بيتور تأسيس حزب أو الترشح تحت مظلة أي حزب، وفضل الاعتماد على "المجتمع المدني" من أجل "تغيير النظام بهدوء" للانتقال إلى "جمهورية جديدة".

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواصل فترة نقاهة إثر إصابته بجلطة دماغية قبل خمسة أشهر، قد أجرى تغييرا حكوميا واسعا خلال الأسبوع الماضي شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن قرارات تخص جهاز المخابرات وتقلّص من صلاحياته، إلا أنه لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي.