إحالة 104 من أنصار مرسي للجنايات

وافق النائب العام في مصر الأربعاء على إحالة 104 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بجملة من الاتهامات في مقدّمتها القتل والشروع في القتل وتخريب منشآت عامة وخاصة.

وتشمل هذه الاتهامات ارتكاب أعمال عنف وشغب وقعت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) والمناطق المحيطة به منتصف يوليو/ تموز الماضي، وارتكاب أعمال قتل وتخريب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

كما أسند قرار الإحالة إلى المحكمة للمتهمين تُهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم البلطجة المقترن بها ارتكاب جنايات القتل العمد والشروع فيه، وإتلاف وتخريب ممتلكات ومنشآت عامة وخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وقطع الطرق".

كما تضمن كذلك "أدلة ثبوتية أعدها محققون من جهاز الأمن الوطني بها شهادات الشهود وأقارب قتيلين سقطا خلال الأحداث ومجموعة مواطنين عاونوا عناصر الأمن في توقيف المتهمين بموقع الأحداث". ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعد بدء محاكمة المتهمين.

وكان ميدان رمسيس الواقع على مقربة من ميدان التحرير قد شهد مجزرة سقط فيها قرابة مائة قتيل تم تكديس جثامينهم بمسجدي الفتح والتوحيد، وذلك عقب أيام من مجزرة أخرى وقعت لأنصار الرئيس مرسي برابعة العدوية وميدان النهضة سقط فيها آلاف القتلى والجرحى عندما اقتحمتهما قوات الأمن لفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول. 

مظاهرات
من ناحية أخرى، نظَّم العشرات من النشطاء اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشورى وسط القاهرة، مطالبين بوضع دستور جديد ورفض تعديل  الدستور المعطل.

واحتشد العشرات من النشطاء المنتمين الى أحزاب وتيارات مدنية، أمام مبنى مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) حيث تجتمع لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المعطَّل، رافضين استمرار عمل اللجنة، ومطالبين بوضع دستور جديد بدلاً من تعديل الدستور المعطَّل.

ورفع النشطاء، الذين دشَّنوا حملة أطلقوا عليها اسم "لا لدستور الإخوان" لافتات "الشعب يريد دستور جديد" و"دستور جديد كفاية تعديل" و"لا لتعديل دستور الإخوان".

ويرفض ساسة وكتّاب ومفكرون مصريون إدخال تعديلات على الدستور الذي أُقر في ديسمبر/ كانون الأول 2012 وتقرَّر تعطيله بشكل مؤقت وفقاً لخارطة مستقبل توافقت عليها القوى السياسية والدينية وأُعلنت مع عزل الرئيس محمد مرسي مساء الثالث من يوليو/ تموز الماضي.

ويعتبر معارضو تعديل الدستور المعطّل أنه من الضروري ومن المنطقي وضع دستور جديد مع انتهاء نظام جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول.

كما يخشى مراقبون مما اعتبروه "عدم توازن" في تشكيل اللجنة، حيث تمثل القوى الإسلامية فيها بعضوين فقط هما د. بسام الزرقا ممثلا عن حزب النور السلفي، وكمال الهلباوي القيادي السابق بالإخوان المسلمين الذي انشق عن الجماعة.