سعيداني: باب الرئاسيات بالجزائر لن يفتح قبل 2014

قال عمار سعيداني الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية) بـ الجزائر، إن دورة اللجنة المركزية الأخيرة التي تمت فيها تزكيته كأمين عام خلفا لعبد العزيز بلخادم استوفت كافة الشروط القانونية، وكانت مطابقة للقانون الأساسي وللوائح النظام الداخلي للحزب.

يأتي ذلك ردا على اتهامات وجهها منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، الذي قال إن الدورة "غير قانونية" وتقدم باعتراض لوزارة الداخلية لمنحها ترخيصا بعقد الدورة قائد مجموعة ما يعرف بـ "مكتب الدورة السابقة" أحمد بومهدي.

وكشف بلعياط عن أن جماعته لم ولن تعترف بالدورة ولا بما صدر عنها من قرارات، وأنها فتحت مشاورات من أجل عقد دورة للجنة المركزية يتم من خلالها انتخاب أمين عام جديد.

وأكد سعيداني في حوار مع الجزيرة نت أن الحديث عن منسق للحزب وعن المكتب السياسي أمر غير قانوني لأن كلمة منسق غير موجودة بالقانون الأساسي، كما أن المكتب السياسي يسقط وجوبا مع سحب الثقة من الأمين العام، ولذلك فإن مكتب الدورة السابقة هو المكتب الشرعي، والدليل على ذلك أن وزارة الداخلية منحت له ترخيصا لعقدة الدورة لانتخاب أمين عام جديد.

ونفى سيعداني تدخل جهات عليا من أجل فرضه كأمين عام، في إشارة إلى الحديث عن تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب، وشقيقه الأصغر، من أجل فرضه كأمين عام.

كما نفى سعيداني وجود أية ترتيبات مسبقة بينه وبين بلخادم، فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي قال بشأنها إن حزب جبهة التحرير الوطني لم ولن يفتح ملفها قبل حلول 2014.

أزمة بالحزب
ومنذ سحب الثقة من بلخادم في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، والحزب يعيش أزمة سياسية حادة بسبب عدم التوافق بين ثلاثة أجنحة داخله.

وتتركز الخلافات في تسمية الأمين العام، والمكتب السياسي، وعلى الحركة التصحيحية التي قادت عملية إطاحة بلخادم.