الرئاسة المصرية تعلن انتهاء الدبلوماسية

وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة قبل قليل نقلا عن الرئاسة المصرية قولها إن مرحلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في البلاد انتهت اليوم بعد فشلها في تحقيق أهدافها. وقالت الرئاسة في بيان إن الحكومة الانتقالية التي شكلها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي "تحمّل الإخوان المسلمين مسؤولية فشل هذه الجهود".

وقال بيان الرئاسة إن جماعة الإخوان تتحمل ما سيترتب على فشل الجهود الدبلوماسية، في إشارة إلى ما قالت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام إن الحكومة ستعلنه بعد إعلان الفشل من أن اعتصام المطالبين باستعادة الشرعية الدستورية في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة والجيزة غير سلميين، وأن الإخوان المسلمين يتحملون مسؤولية ما يجري.

وكانت الحكومة المصرية الحالية قد فوضت مؤخرا وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة "بأقل الخسائر"، بيد أنها خففت لاحقا من حدة هذا التهديد.

ونقل مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق الثلاثاء عن مصادر في السلطة القائمة قولها إن بعض الوسطاء الأجانب "تجاوزوا الأعراف"، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات النائبين في مجلس الشيوخ الأميركي.

كما أفاد المراسل بأن التسريبات التي رشحت من اللقاءات بين الوسطاء الدوليين وطرفي الأزمة تؤكد تمسك كل طرف بمواقفه، حيث تصر السلطة على المضي قدما في خريطة الطريق التي رسمها الجيش، فيما يشدد أنصار الرئيس المعزول على أنه لا بديل عما يسمونه الشرعية بما تقتضيه من عودة الرئيس لمنصبه وإعادة العمل بالدستور ومجلس الشورى المنتخب.

وقال إن الشخصيات الأجنبية والعربية التي تزور القاهرة حثت السلطات الجديدة على إطلاق سراح المعارضين، ووقف التحريض الإعلامي، والعمل على إيجاد حل سياسي يشارك فيه جميع الفرقاء السياسيين. وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا الثلاثاء بالإفراج عن مرسي.

مبادرة للحل
في الأثناء، عرض حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة تقوم على استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل الثالث من يوليو/تموز الماضي، والاعتراف بدستور 2012، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ودعا الحزب السلطات الحاكمة وتحالفَ دعم الشرعية إلى بدء مفاوضات مع التزام الطرفين بإجراءات متبادلة لإزالة الاحتقان.

وطالب الحزب في بيان له السلطاتِ الحاكمة بتأمين المعتصمين في الميادين المختلفة، ووقفَ أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية ضد مناصري مرسي، كما دعا إلى إطلاق سراح مرسي وكافة المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية.

وطالب الحزبُ مناصري مرسي بالتعهد بخلو ميادين اعتصامهم من أي سلاح، والتبرؤ من أحداث الاعتداء على الجيش والشرطة، والتوقف عن ما وصفه البيان بـ"الخطاب التحريضي".

كما شدد الحزب على أن المصالحة الوطنية تتطلب إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مناصبهم، ووقف متابعة السياسيين، كما طالب بضرورة تعيين نائب عام جديد، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرتيْ المنصة والحرس الجمهوري.

من ناحيته، أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أن أي دعوات للحوار لن تكون ذات جدوى ما لم تتعامل مع لب الأزمة المتمثل في إسقاط الشرعية.

وأضاف التحالف أن المصريين لم يخرجوا بسبب اعتقال القيادات، بل بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية واختطف الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وعدل عن المسار الديمقراطي الذي كانت البلاد تسير عليه.

وأكد الائتلاف رفضه لما وصفه بالإرهاب المتمثل في اغتصاب السلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه، وقتل المتظاهرين وهم يؤدون الصلاة في مذبحة الحرس الجمهوري، ثم في مذبحة أبشع أمام المنصة إضافة لمذابح في الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودسوق والجيزة، بحسب نص البيان.

وفيما يؤشر إلى تذمر الوسط السياسي من "انحراف خريطة الجيش"، قال مراسل الجزيرة في وقت سابق أمس الثلاثاء إن حزب النور السلفي بصدد الانسحاب كليا من الفريق السياسي الذي دعم عزل الجيش مرسي وتشكيل حكومة مؤقتة.

وأضاف أن العديد من القوى السياسية قالت إنها "خدعت"، وتعمل حاليا على مراجعة موقفها من دعم الجيش، بعد التضييق على الحريات وشيطنة الخصوم وبث الكراهية في الإعلام وإغلاق القنوات الفضائية.