معارضة موريتانيا تتعهد بإفشال الانتخابات

أعلنت تنسيقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أنها ستعمل "ما في وسعها" لإفشال عملية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المتوقعة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ورفضت التنسيقية -وهي ائتلاف يضم نحو عشرة أحزاب سياسية في موريتانيا- أي مشاركة لها في الانتخابات إذا لم تتوفر شروط الشفافية، مع ضمان تنظيمها دون تدخل السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس التنسيقية وزعيم المعارضة أحمد ولد داده الأربعاء، قوله إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات "عاجزة" عن تنظيم الانتخابات المتوقعة، في حين أكد محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم -وهو أحد أبرز أحزاب التنسيقية- مساء الأحد في مؤتمر صحفي، سعي التنسيقية لإفشال الانتخابات المقبلة "عبر الطرق السلمية".

واعتبر أن هذه الانتخابات "معدة من طرف واحد ولا صدقية لها البتة"، مؤكدا أنها "مرفوضة تلقائيا لأنها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية" ولأنها ستضع البلاد "على شفير الانهيار".

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت مساء الخميس الماضي أن الإحصاء الإداري الخاص بالناخبين سيبدأ في 25 يوليو/تموز الجاري في موريتانيا تمهيدا للانتخابات النيابية والبلدية المقررة قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي سيبدأ يوم 25 تموز/يوليو 2013 وينتهي في السابع من أيلول/سبتمبر 2013 في البلاد والخارج.

وأنشئت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في 2012 في ختام حوار قاطعته تنسيقية المعارضة الديمقراطية، لكن ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وأحزاب الغالبية الرئاسية شاركت فيه. وتتألف اللجنة من 14 عضوا بالتساوي بين هذه الأحزاب.