اتهامات لمعتقلين بمعان ودعوات للإصلاح

وجهت محكمة أمن الدولة في الأردن اتهامات لـ13 معتقلا بتنفيذ ما وصفتها بأعمال إرهابية

على خلفية الأحداث الأخيرة في معان جنوبي الأردن، في وقت دعا فيه نائب أردني بارز الحكومة بتسريع الإصلاحات التي تلبي مطالب المواطنين، واعتبر أن ما يجري في معان أمر خطير.

وقال مسؤول في المحكمة إن المتهمين استخدموا مواد حارقة أثناء ما وصفها بأعمال الشغب التي شهدتها معان، وكذلك إثارة العنف والتجمهر غير القانوني.

يأتي توجيه الاتهامات بعد يوم من إحالة الأمن المعتقلين لمدعي عام محكمة أمن الدولة، كما يتزامن مع حملة اعتقالات جديدة شنتها الأجهزة الأمنية اليوم ضد مطلوبين في محافظة معان.

وقال مصدر أمني رفيع إن حملة اعتقالات تستهدف كل من له علاقة بما وصفها بأحداث الشغب التي شهدتها معان خلال الأيام الـ3 الماضية.

مطالب الإصلاح
في هذه الأثناء طالب عضو مجلس النواب حسن عبيدات في بيان وزعه اليوم الحكومة بفتح الحوار المجدي مع زعماء وشيوخ مدينة معان، والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها من دون تلكؤ أو تقصير.

وأضاف البيان أن المطلوب، الآن وليس غدا، أن تقدم الحكومة خطة إصلاح مقنعة للمواطن تقوم على توزيع الثروات على المحافظات بالعدل، وتنطلق للميادين بالقرى والأرياف لمعالجة الأوضاع على الأرض وليس بالمراسلة ووضع الحلول الفورية للمشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن.

ولفت عبيدات إلى أن تطور الأمور في معان إلى حد الإعلان عن العصيان المدني ومهاجمة المراكز والمؤسسات، لا ينبئ بالخير، بل يؤشر إلى الخطر الأكبر القادم، وعلى المسؤولين أن يسارعوا للتصرف العاقل الذي يطمئن المواطن وليس الذي يؤدي للمواجهة والتأزيم ويثير غضب المواطنين.

بدوره، قال عضو مجلس النواب أمجد آل خطاب الذي يتحدر من معان إن الحياة الطبيعية عادت للمدينة بنسبة 60%، والبنوك عادت وفتحت أبوابها.

وانتقد آل خطاب قوات الدرك، وقال إنها استخدمت القنابل المسيلة للدموع بشكل مفرط في تصديها للمحتجين مساء أمس.

ويسود التوتر محافظة معان ومناطق البادية المحاذية لها منذ أشهر، واندلعت مواجهات عنيفة نهاية أبريل/نيسان الماضي في جامعة الحسين في معان أدت لمقتل أربعة وجرح نحو ثلاثين.

وأدت هذه الحوادث لقيام محتجين من عشائر الحويطات بإغلاق الطريق الدولي الواصل بين عمان ومحافظات معان والعقبة.

ومنذ انطلاق الحراك الأردني على وقع الربيع العربي عام 2011 شهدت معان تشكيل حراك شعبي كان أحد أهم الحراكات بالمملكة، وواحدا من الحراكات الأكثر معارضة للحكومات وارتفاعا في سقف النقد لها والملك عبد الله الثاني.