ستون نائبا تونسيا يرفضون مشروع الدستور

أعلن ستون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي التونسي رفضهم مشروع الدستور الجديد، معتبرين أنه مخالف لخيار اللجان التأسيسية ولأحكام أخرى، كما دعوا الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى تحمل مسؤوليته، وذلك وفقا لما جاء في بيان وقعوه الخميس.

ويضم مشروع الدستور التونسي الجديد في صياغته النهائية 174 فصلا، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس التأسيسي للمصادقة بداية يوليو/تموز المقبل. وتتطلب عملية المصادقة عليه تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي أي 144 عضوا من مجموع 217 لكي يصبح نافذ المفعول.

ووقع على هذا البيان ستون نائبا من أصل 217 نائبا في المجلس التأسيسي، في حين رفض نواب حركة النهضة الإسلامية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحركة وفاء، وحزب المبادرة التوقيع عليه.

وبحسب الموقعين على البيان، فإن مشروع الدستور الجديد فيه هروب عن خيارات اللجان التأسيسية والاتجاه الأغلبي داخلها، مشيرين إلى أن المشروع مخالف لأحكام النظام الداخلي للمجلس وخاصة منها المادة 104 التي تُحدد صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتلزمها بالاعتماد على أشغال اللجان التأسيسية في عملية الصياغة التي تقوم بها.

مشروع خطير
وأجمع النواب على رفض المشروع النهائي للدستور، وعلى وصفه بـ"الخطير"، حتى أن النائب عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما (من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، الذي شارك في ذلك الاجتماع، لم يتردد في القول إن "حركة النهضة تريد أن تنفرد بمشروع الدستور، إذ اتبعت منهجية تحايل وخداع لتحقيق هذا الهدف".

كما انتقد المشاركون في الاجتماع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بسبب رفضه تمديد عمل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واللجان التأسيسية حتى يتسنى لها التنصيص على نتائج الحوار الوطني في مشروع الدستور.

وكان مشروع الدستور التونسي قد أثار منذ الإعلان عنه في مطلع الشهر الحالي استياء وغضب الكتل النيابية لأحزاب المعارضة التي عقدت اجتماعاً مشتركا في وقت سابق اتهمت فيه حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد بـ"الخداع والتلاعب بتوافقات الحوار الوطني".

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت بدورها أن بعض البنود في مسودة الدستور التونسي تشكل تهديدا لحقوق الإنسان والحريات، مطالبة بتعديل بعض بنود المسودة لتتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.