معتصمو العراق: المواجهة أو الإقليم

Iraqi armed tribesmen pose for a picture on the back of a truck in a road north of Ramadi, on May 18, 2013. The area is one of the main centres of the Sunni protest movement in Iraq, which began almost five months ago, as demonstrators from the Sunni Arab minority accuse the authorities of marginalising and targeting their community, including through wrongful detentions and accusations of involvement in terrorism. AFP PHOTO/AZHAR SHALLAL
undefined
أعلنت اللجان الشعبية للاعتصامات بالعراق أنها ستلجأ إلى المواجهة المسلحة أو إعلان الإقليم، في ظل ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبها بعد خمسة أشهر من المظاهرات والاعتصامات المنددة بسياسات الحكومة العراقية، في حين دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقامة صلوات موحدة تجمع كل العراقيين.

 
وقالت اللجان في بيان تلاه النائب أحمد العلواني إنها مضطرة لهذا الخيار بعد رفض الحكومة مبادرة الشيخ عبد الملك السعدي، والتي أطلقها قبل أيام. واعتبرت اللجان رفض المبادرة بمثابة دفع باتجاه المواجهة المسلحة.
 
وكان رجل الدين الشيخ عبد الملك السعدي قد طرح في الأسبوع الماضي مبادرة لتشكيل وفد من قبل المعتصمين للحوار مع الحكومة، وهي مبادرة لم تشهد أية إجراءات تنفيذية، وتلتها سلسلة تفجيرات ضد مساجد أودت بحياة عشرات العراقيين.
 
وطالب بيان اللجان الشعبية للاعتصامات علماء العراق والسياسيين وشيوخ العشائر بتحديد موقفهم من هذين الخيارين، و"في حالة الصمت، فإن ذلك سيعد قبولا للخيار الذي ستختاره اللجان".
 
خيار المضطر
وتعليقا على ذلك، قال النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية مظهر الجنابي إنهم ليسوا مع المواجهة العسكرية، ولكن سيوافقون عليها إذا اضطروا إلى ذلك.

ودعا في اتصال مع الجزيرة إلى أن يكون هذا هو آخر الخيارات بعد تجريب كل الوسائل، والتحلي بالصبر والحكمة، وحذر من أن هناك أجندة تدفع لأن يقتل الشعب بعضه بعضا.

وتابع أن الأمر نفسه ينطبق على مسألة الإقليم، فهم -كما قال- مع وحدة العراق وعدم التجزئة، لكنه أضاف أن "آخر الدواء الكي" وسيجدون أنفسهم أمام هذا الخيار إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم دستوريا.

واعتبر أن كل الدلائل الآن تشير لعدم استجابة الحكومة، وأن الدليل على ذلك هو مرور أكثر من 148 يوما على الاعتصامات دون تحقيق المطالب، والاستهدافات المتكررة التي تقوم بها القوات الأمنية للاعتصامات، و"ليس بعيدا ما حدث في ساحة الاعتصام بالحويجة وقتل عشرات المعتصمين على يد الجيش العراقي".

نوري المالكي اعتبر أن استهداف المساجد مخطط لإشعال الفتنية (رويترز-أرشيف)
نوري المالكي اعتبر أن استهداف المساجد مخطط لإشعال الفتنية (رويترز-أرشيف)

من جهة أخرى، كشف ما يوصف بـ"مجلس إنقاذ الأنبار" الموالي للحكومة عن بدء عملية أمنية لتعقب مسلحي تنظيم القاعدة من قبل قوات من الجيش العراقي، مدعومة بمروحيات تابعة لطيران الجيش.

نبذ الفتنة
وبدوره، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى "إقامة صلاة موحدة بين السنة والشيعة كل يوم جمعة في بغداد" بعد تزايد استهداف المساجد في الأسابيع الأخيرة.

وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي إن "الصلاة الموحدة يفهم منها أنها تجمع العراقيين من السنة والشيعة وهذا ما نتمناه" معتبرا أن "الصلاة الموحدة الحقيقية يجب أن تجمع المسلمين بكل طوائفهم في مسجد واحد".

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن استهداف المساجد مخطط يهدف لإشعال الفتنة، ودعا علماء الدين إلى القيام بكل ما من شأنه نبذ الطائفية والفرقة، والدعوة إلى وحدة الصف.

انفجارات وهجمات
وكانت مدن عراقية عدة شهدت أمس  تفجيرات وهجمات مسلحة استهدف معظمها القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا، بحسب مصادر الشرطة.

من جهة أخرى، وقعت أمس اشتباكات بين مسلحي العشائر والجيش بعد هجوم لقوات الجيش على منطقة الجزيرة في غرب العراق الذي أسفر عن مقتل امرأة وأدى إلى انتفاض مسلحي العشائر لصد هذا الاعتداء، بحسب وصفهم.
 
وفي تطور آخر بالرمادي، اختطف مسلحون عشرة من قوات الأمن في منطقة المائة والستين غرب مدينة الرمادي، التي تشهد توترا على خلفية استهداف عناصر مشاركة في الاعتصام الذي يندد بسياسات حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

منع الإعلام
بموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في العراق أمس منع كافة وسائل الإعلام والإعلاميين من الدخول إلى ساحة العزة والكرامة في الرمادي لتغطية الاعتصامات، التي تجري هناك منذ ما يقارب خمسة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا بهدف منع وصول المعلومات والتغطية الإعلامية من ساحات الاعتصام والاحتجاجات.

يأتي ذلك في حين تتواصل الاعتصامات المنددة بسياسات المالكي في عدة محافظات، بعد صلوات موحدة أقيمت أمس في عدة مدن تحت شعار "خيارنا حفظ وحدتنا".

ويطالب المعتصمون بإصلاحات سياسية وقانونية، يأتي في مقدمتها إطلاق المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد دعا السبت لعقد جلسة طارئة للبرلمان الثلاثاء المقبل، لمناقشة ما وصفه بالتدهور الأمني.

وقال النجيفي في بيان إنه يدعو أعضاء المجلس إلى عقد جلسة طارئة، بحضور مسؤولي الأمن والدفاع والمخابرات لمناقشة ملابسات "التدهور الخطير، وتقديم التفسيرات المقنعة والمهنية إلى الشعب العراقي".

المصدر : الجزيرة + وكالات