قرار أممي يدين النظام السوري
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يدين أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية في سوريا ويطالب بوقفها، ويدعم عملية الانتقال السياسي السلمي نحو نظام ديمقراطي تعددي.
وصوتت لصالح مشروع القرار -الذي قدمته قطر باسم مجموعة من الدول- 107 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعارضته 12 بينها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، في حين امتنعت عن التصويت 59 بينها جنوب أفريقيا والهند والبرازيل.
ويدعو القرار مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوضع حد للأزمة في سوريا، كما رحب بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ووصفه بأنه "محاور فعلي ضروري لعملية انتقال سياسي" في البلاد.
ويدين القرار "بقوة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة" بما فيها "الصواريخ البالستية" ضد المدنيين.
مبادئ القانون
وكان مندوب قطر في الأمم المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني قد حذر -أثناء جلسة مناقشة مشروع القرار- من تفاقم الأزمة وخطورتها على استقرار سوريا والمنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، متسائلا "ألا يتوجب على الأمم المتحدة أن تدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واستعمال الأسلحة الثقيلة" في سوريا.
وأشار إلى أن مشروع القرار "مبني على ما تم تبنيه في الأمم المتحدة من قبل" في الشأن السوري، ووصفه بأنه "يتحلى بالموضوعية والاتزان، رغم أنه لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد"، ويدعو إلى "إدانة العنف والانتهاكات أيا كان مرتكبها".
ودعا المندوب القطري الأمم المتحدة إلى الترحيب بالائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية ممثلا للشعب السوري، ومحاورا أساسيا من أجل الانتقال السياسي في سوريا.
وأكد أن مشروع القرار "ليس دعوة أو ذريعة للتدخل العسكري في سوريا"، وأنه "يلتزم تماما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، و"يدعم جهود الأمين العام للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا".
تأجيج العنف
من جهته استنكر المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري إدراج مشروع القرار المذكور تحت بند منع نشوب النزاعات المسلحة، واتهم واضعيه بالسعي "لتصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سوريا".
وأضاف أن المشروع يريد أن "يخلق سابقة دولية تروم إضفاء الشرعية على تقديم السلاح لمنظمات إرهابية، وإضفاء الشرعية على فصيل معارضة في الخارج منقسم على نفسه ولا رئيس له ولا يمثل حتى أطياف المعارضة في الخارج"، في إشارة إلى الائتلاف السوري الذي قال إنه "تسيطر عليه أجنحة متطرفة دينيا".
واتهم الجعفري بعض الدول بأنها "تتسارع خطواتها لإجهاض الحل السياسي السلمي التحاوري"، معتبرا مشروع القرار الذي يناقش في الجمعية العامة "سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأميركي الأخير".
وقال إن الحكومة السورية "جادة وصادقة في الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية ومع جميع قوى المعارضة الداخلية والخارجية"، داعيا الدول الأعضاء في الجمعية العامة إلى التصويت ضد مشروع القرار.
روسيا وإيران
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال إن المشروع المقدم يهدف إلى محاولة استبدال الائتلاف المعارض من الحكومة السورية، ويضع عواقب أمام مهمة المبعوث الدولي والعربي المشترك الأخضر الإبراهيمي.
بدوره قال مندوب جنوب أفريقيا إنه ينبغي إتاحة الفرصة للعملية الدبلوماسية لجمع الطرفين المتنازعين في سوريا إلى طاولة المفاوضات، وعبر عن خيبة أمله بشأن مشروع القرار "لأنه تجاهل طلب مجموعة أفريقيا بتأجيل التصويت لفسح المجال أمام المبادرة الأميركية الروسية" التي تسعى لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية.
وأضاف "بواعث قلقنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولهذه الأسباب فإن جنوب أفريقيا لن تؤيد القرار"، وقال "نؤمن بمصلحة الشعب السوري وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي".
من جانبه عبر مندوب إيران عن رفض بلاده لمشروع القرار، وقال إن الأزمة في سوريا تكتسب "أبعادا جديدة بعد وقوع المزيد من العنف الطائفي وتنامي التطرف والأفعال الإجرامية في هذا البلد".
واعتبر أن مشروع القرار "يقوض الجهود الدولية للتوصل لحل سلمي"، وقال إنه "انحراف عن المبادئ المكرسة في الأمم المتحدة والقانون الدولي"، ودعا إلى "ضرورة تحمل المسؤولية لدعم حوار سلمي تقوده سوريا".
ورأى المندوب الإيراني أن مشروع القرار "يظهر نهجا صداميا ولا يساعد على جمع الأطراف من أجل حل سلمي"، وأنه "من شأنه أن يقوض الجهود الدولية" التي تبذل في هذا المجال.