اشتباكات بالبحرين وأميركا تدعو لمواصلة الحوار
اشتبكت الشرطة البحرينية مع متظاهرين مناوئين للحكومة في قرية دراز غربي العاصمة المنامة. في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة البحرين إلى مواصلة الحوار مع المعارضة، مشددة على حقوق الإنسان والحرية الدينية.
وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناوئين للحكومة في قرية دراز غربي العاصمة المنامة، الذين ردوا عليها بقنابل المولوتوف الحارقة.
وقد أغلقت المتاجر أبوابها في القرية بعد إخطار أصحابها بموعد تنظيم المظاهرة. وقد بدأت هذه المواجهات يوم الاثنين الماضي بعد تشييع مواطن توفي بعد اعتقال ابنه من جانب قوات الأمن.
من ناحية أخرى دعت الولايات المتحدة البحرين إلى مواصلة الحوار مع المعارضة، مشددة على حقوق الإنسان والحرية الدينية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن موفد الحكومة الأميركية إلى منظمة التعاون الإسلامي رشاد حسين التقى مؤخرا في المنامة مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومسؤولين دينيين, مشيرة إلى أنه جرى التشديد على ضرورة دفع الوحدة والإصلاحات من خلال الحوار الوطني الجاري بين الحكومة والمعارضة، و"نبذ العنف" و"ضمان حقوق الإنسان".
وكانت المعارضة والحكومة في البحرين قد دخلتا يوم 10 فبراير/شباط الماضي في جولة جديدة من الحوار الوطني، ولكن المحادثات لا تزال تراوح مكانها حسب ما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت جمعية الوفاق الوطني المعارضة قد هددت مؤخرا بتنظيم المزيد من الاحتجاجات عبر المملكة ما لم يسفر الحوار مع النظام عن إصلاحات حقيقية.
| منتدى البحرين لحقوق الإنسان المعارض اتهم السلطات البحرينية بدهم منازل ناشطين ومدنيين بشكل مخالف للقانون |
اتهامات
على صعيد آخر اتهم منتدى البحرين لحقوق الإنسان المعارض السلطات البحرينية بدهم منازل ناشطين ومدنيين بشكل مخالف للقانون.
وقال المنتدى في بيان أمس الخميس إن هذه الحملة "تثبت أن ذهنية الدولة البوليسية هي المتحكمة في إدارة الأزمة السياسية في البلاد، خصوصا مع تصاعد وتيرة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان".
وتحدث البيان عن أن الحملة شملت ناشطين ومدنيين "حيث جرى اعتقال 18 مواطنا بشكل تعسفي خلال أربعة أيام، تعرض بعضهم للتعذيب خلال الاعتقال، وتعرض 26 منزلا للمداهمة بشكل غير قانوني وغالبيتها في وقت الفجر".
يشار إلى أن احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي والمزيد من الحريات اندلعت في البحرين في فبراير/شباط 2011، واستمرت احتجاجات متفرقة منذ ذلك الحين في البلاد. وتعرضت البحرين لانتقادات دولية نتيجة للإجراءات التي تفرضها على المحتجين.