ليبيا ترفض تسليم السنوسي للجنائية

تقدمت الحكومة الليبية بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للسماح لها بمحاكمة رئيس الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي في طرابلس بدلا من تسليمه للمحكمة الدولية. فيما أكد وزير الخارجية الليبي أن سيف الإسلام القذافي سيحاكم أيضا في ليبيا.

وقال محامون تابعون للحكومة الليبية إن السلطات الليبية "قادرة على توفير محاكمة عادلة" للسنوسي في ليبيا، وإنهم ليسوا بحاجة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لتقوم بمحاكمته.

وجاء الطلب الليبي ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتسليم عبد الله السنوسي إليها.

يذكر أنه في 5 سبتمبر/أيلول 2012 سلمت موريتانيا السنوسي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى السلطات الليبية، في وقت تطالب فيه المحكمة الجنائية بتسليمه.

وعلى صعيد متصل أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن "سيف الإسلام القذافي سيحاكم في ليبيا، كما يحاكم عبد الله السنوسي صهر القذافي والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية وأعوان النظام السابق الآخرون، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك تسليم لأي شخص. ونحن قادرون كنظام قضائي على توفير محاكمات عادلة، وستكون محاكمات نزيهة ومفتوحة للمراقبين الدوليين، ولن نفعل شيئا عكس أهدفنا أو أهداف الثورة".

ويأتي هذا بعد طلب رفعه محامو السنوسي الذين عينتهم المحكمة اعتبروا فيه أن السنوسي وسيف الإسلام القذافي لن يحظيا بمحاكمة عادلة إذا حوكما في ليبيا.

وفي وقت سابق ناشد محامو السنوسي فرنسا التدخل لدى ليبيا من أجل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المحامون فرنسا كذلك بالكشف عما إذا كان موظفون فرنسيون استجوبوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة السنوسي أثناء احتجازه في موريتانيا بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2012.

وفي رسالتهم التي وجهوها إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، حذر المحامون من أن السنوسي قد يواجه (في ليبيا) محاكمة سريعة ومختصرة وستؤدي إلى إدانته وإعدامه فورا.

وتشير تقارير إلى أن المحكمة تملك سلطة إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.