العريان يطالب بسرعة إقرار "إصلاحات قضائية"

طالب قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها مجلس الشورى بالتحرك بسرعة لتبني مشروع قانون بشأن (إصلاحات قضائية) أثارت جدلا واسعا وأشعلت غضبا عارما بين القضاة ومؤسسة الرئاسة، يأتي هذا في حين شهدت المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للقضاة ومناهضين للإخوان.

وينص مشروع القانون -الذي قدمه حزب الوسط إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية- على خفض سن التقاعد للقضاة من سبعين إلى ستين عاما.

ويقول معارضون إن من شأن هذه الإصلاحات المقترحة أن تؤدي إلى تقاعد أكثر من ثلاثة آلاف قاض على الفور، في حين ينظر منتقدون إلى القضاة باعتبارهم الحصن الأخير للنظام القديم الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي- إنه ينبغي عدم تأجيل إقرار القانون الذي يحدد صلاحيات السلطة القضائية، مؤكدا أن مجلس الشورى يملك السلطة التشريعية لإقرار التعديلات وهو أمر تشكك فيه المعارضة.

وحل حكم قضائي المجلس الأدنى من البرلمان (مجلس الشعب) العام الماضي، وقال مرسي إن انتخابات جديدة قد تجرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عشرات الشبان الملثمين ألقوا قنابل حارقة وحجارة على البوابة الرئيسية لقصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة مساء أمس الجمعة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الذين كان من بينهم أعضاء في جماعة "بلاك بلوك" المناهضة للحكومة وأجبرتهم على الفرار إلى الشوارع الجانبية.

وتواجدت قوات الأمن بكثافة في محيط القصر بحلول الليل واستخدمت الشرطة شاحنات لسد طرق قرب القصر ومنع المحتجين من الاقتراب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني لم تذكر اسمه أن 12 شخصا اعتقلوا الليلة الماضية.

وكانت حركات سياسية نظمت مسيرات محدودة لـ"دعم القضاء المصري" ضد مشروع قانون السلطة القضائية، وتنديدا بما أسموه "هجوم القوى الإسلامية على القضاء".

ووصلت مسيرة تضم مئات من المعارضين والمحتجين على نظام الرئيس المصري محمد مرسي إلى محيط دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة، واحتشدوا اعتراضا على مشروع قانون جديد للسلطة القضائية تجري مناقشته في مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، وتنديدا بتظاهر آلاف من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى قبل أسبوع طالبت بـ"تطهير القضاء".