البراك يدعو الداخلية للالتزام بالقانون
قال النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي مسلم البراك إن الحكم الصادر ضده به كثير من الظلم، ودعا وزارة الداخلية إلى الالتزام بالقانون.
وأضاف البراك للجزيرة "أنا موجود في منزلي وانتظر كتاباً قانونياً بالقبض علي وعندها سأسلم نفسي" مشيرا إلى أنه سيجتمع اليوم مع فريق الدفاع ومع ائتلاف المعارضة بمنزله، وقال إنه "إذا كان للسلطات إجراءات قانونية وكتاب للقبض عليه فليأتوا وأهلا وسهلا".
وكانت محكمة كويتية قد قضت الاثنين الماضي بسجن البراك خمس سنوات بسبب تصريحات أدلى بها في كلمة ألقاها بأكتوبر/تشرين الأول الماضي حث خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح على الابتعاد عن "الحكم الاستبدادي" وهو ما اعتُبر إساءة للأمير.
غير أن البراك قال أمام حشد من أنصاره إنه لم يوجه أي إساءة للأمير، ووصف الحكم الصادر ضده بأنه "لا يستند إلى القانون ولا إلى الدستور" وقال إنه لا ينتظر عفوا لأنه لم يخطئ أو يتجاوز.
وأضاف "الحكم باطل لعدم توافر الضمانات القانونية الممنوحة لأي متهم، وهي إعطاؤه حق الدفاع عن نفسه، وضرورة ألا يصدر حكم بحقه دون أن يكون محاموه متواجدين للدفاع عنه.. هذا هو ما حدث معي".
وعقب صدور الحكم عليه، قال البراك للجزيرة نت "القضية ليست قضية مسلم البراك، إنما قضية صراع بيننا وبين مفسدين من الأسرة الحاكمة وأطراف في السلطة تسعى لسرقة مقدرات البلد، وسنقف لهم بالمرصاد".
وحذر البراك من عودة الحكم الفردي، وقال "إنه آت ما لم نقف -كشعب- صفا واحدا في مواجهة مساعي السلطة لذلك. ويجب ألا نسكت، لأنه في الغد سيقبضون على كل مواطن إما بحجة الاتفاقية الأمنية الخليجية أو قانون الإعلام الأخير المنتهك للحريات".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، قد طالبت الكويت بإلغاء اتهامات الإساءة للأمير قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.
وتقول الكويت إن محاكمة البراك كانت نزيهة، غير أنها أشعلت التوتر بعد فترة هدوء نسبي عقب انتخابات برلمانية جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث ينظم مؤيدو البراك احتجاجات ليلية.
وقالت الداخلية الأربعاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أية مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم.
ولم تشهد الكويت احتجاجات على غرار انتفاضات الربيع العربي، لكن مواطنيها نظموا احتجاجات حاشدة العام الماضي بعدما عدّل الأمير قانون الانتخابات، وهي خطوة اعتبرت المعارضة أنها تهدف لمنعها من الفوز بأغلبية برلمانية، غير أن الحكومة أكدت أن التعديلات تجعل الكويت متمشية مع النظم الانتخابية بالدول الأخرى.