إعادة مبارك لمستشفى سجن طرة
قررت النيابة العامة في مصر إعادة الرئيس المخلوع حسني مبارك الموجود حاليا في مستشفى عسكري بالمعادي إلى مستشفى سجن طرة، حيث سيقضي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين تتعلقان بالفساد المالي.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة أن القرار جاء في ضوء تحسن حالة مبارك الصحية.
ومن جهة أخرى، قالت محكمة استئناف في القاهرة اليوم الأربعاء إن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التواطؤ لقتل متظاهرين ستبدأ في 11 مايو/أيار المقبل.
وقال مصدر قضائي إن "المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 مايو/أيار المقبل"، وأضاف أن "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية".
وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي أعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج"، وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديد للمحاكمة.
وفي يونيو/حزيران 2012، حُكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي لإدانتهما بالمسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير التي أجبرته على التنحي في 11 فبراير/شباط 2011، وسقط خلالها نحو 850 قتيلا. لكن ستة مسؤولين أمنيين كبار كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي ألغت محكمة النقض هذه الأحكام، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية. وفي السياق أمرت النيابة العامة اليوم بإعادة مبارك إلى مستشفى سجن طرة.
قضية قنديل
ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه، وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا.
وأوضح مصدر قضائي مصري أن الحكم الصادر بحق قنديل سيتم وقف تنفيذه بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة.
وقال المصدر "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولارا أميركيا) وعزله من الوظيفة، في قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا".
وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة، ولذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه".
وأوضحت الدعوى أن "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في عام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وبطلان بيع الشركة لرجل أعمال سعودي، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.
وشهدت مصر خلال تسعينيات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام)، لكن أحكاما قضائية لاحقة أعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها.