السيسي يشهد بقضية إتلاف وثائق أمن الدولة

أدلى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس نجلي الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية القصور الرئاسية.

واستمعت المحكمة إلى شهادة السيسي في جلسة سرية حول معلوماته بشأن القضية، باعتبار أن جهاز المخابرات الحربية -الذي كان يرأسه خلال الثورة- أوكلت إليه مهمة حماية مقار جهاز مباحث أمن الدولة.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، وهم مدير الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن، وأربعوين ضابطا بالجهاز. وأكدت النيابة أن المتهمين قاموا بإتلاف المستندات والوثائق، ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة في فروع ومكاتب الجهاز بمحافظات أسيوط، وأسوان، والبحر الأحمر، والشرقية، وبني سويف، والجيزة، وغيرها، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية بمقتضى قانون العقوبات.

وأجلت المحاكمة إلى جلسة الغد، لبدء الاستماع للمرافعات في القضية، ابتداء بمرافعات المدعين مدنيا.

حبس نجلي مبارك
من جانب آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء حبس نجلي الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في قضية الاستيلاء على مخصّصات مالية للإنفاق على القصور الرئاسية.

وجاء القرار بعد قيام فريق من المحققين باستجواب نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، في محبسهما بسجن مزرعة طرة.

وأبلغت مصادر قضائية متطابقة مندوبي الصحف أن المحققين وجهوا لعلاء وجمال تهم استغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام عن طريق أعمال إنشائية وهمية، على خلاف الحقيقة.

يُشار إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك هو المتهم الرئيسي في القضية، ويقضي -اعتباراً من أمس الاثنين- حبساً احتياطياً مدته 15 يوماً، بقرار من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العُليا المستشار هشام القرموطي.