السجن لمعارض كويتي أدين بالإساءة للأمير

في حكم تاريخي بالكويت ووسط استعدادات أمنية مكثفة بشكل غير معتاد حول قصر العدل, قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس النائب السابق المعارض مسلّم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية قضايا أمن دولة تتعلق بالإساءة للذات الأميرية.

وفي أول رد فعل بعد صدور الحكم قال البراك "اليوم القاضي أصدر حكما سياسيا باطلا ومخالفا للدستور والقانون، منتهكا بذلك قوانين حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الدولية، وليس مهما بالنسبة لي أن يصدر حكم بالسجن، ويجب علينا ألا ننهزم أمام أنفسنا".

وقال البراك للجزيرة نت "القضية ليست قضية مسلم البراك، إنما قضية صراع بيننا وبين مفسدين من الأسرة الحاكمة وأطراف في السلطة تسعى لسرقة مقدرات البلد، وسنقف لهم بالمرصاد".

وحذر البراك من عودة الحكم الفردي، وقال إنه آت "ما لم نقف كشعب صفا واحدا في مواجهة مساعي السلطة لذلك. ويجب ألا نسكت، لأنه في الغد سيقبضون على كل مواطن إما بحجة الاتفاقية الأمنية الخليجية أو قانون الإعلام الأخير المنتهك للحريات".

وختم البراك بأن "الشعب الكويتي في نهاية المطاف سينتصر، ولن يهزم لسلطة فاسدة تريد تحويل الكويت إلى مشيخة، وهناك استحقاقات لن نتخلى عنها وسنسعى لتطبيقها عاجلا أم آجلا، كالحكومة المنتخبة، واستقلال القضاء، ونسف كل القوانين التي تنتهك الحريات".

حكم باطل
من جانبه قال الخبير الدستوري فواز الجدعي إن الحكم باطل وذلك لمخالفته المادة 34 من الدستور والمادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأضاف الجدعي للجزيرة نت أن من أهم ضمانات المتهم سلامة صدر القاضي تجاه مرتكب الواقعة التي ينظرها وعدم تكون عقائد مسبقة غير مرتبطة الصلة بمحل واقعة الاتهام.

يذكر أن هيئة الدفاع قد انسحبت من جلسة الأسبوع الماضي بعد رفضهم لمحاكمة "لا تستجيب لطلباتهم باستدعاء شهود النفي"، ما دعا النائب البراك إلى الترافع بنفسه أمام المحكمة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة المبطل خالد السلطان إن "تحويل القضاء إلى أداة ظلم للحاكم يعمي البصر والبصيرة ويسلكها طريق زوالها.. فالقضاء يجب أن يكون مستقلا وذلك لضمان العدل واستقامة الحكم".

وأضاف السلطان أن القضاء المستقل يوقف ظلم وطغيان وتعدي سلطة الحكم، فإن فقد القضاء استقلاله وأصبح أداة لسلطة الحكم طغى واستبد الحكم وعم الظلم، وكان ذلك سببا لزواله.

نقلة جديدة
في سياق آخر استغرب النائب السابق وليد الطبطبائي تمنيات بعض نواب الأغلبية والمعارضة سجن البراك في سبيل تحقيق نقلة جديدة لنشاط الحراك.

ويأتي الحكم على خلفية خطاب البراك في ندوة جماهيرية حملت عنوان "كفى عبثا" وأقيمت في أكتوبر/تشرين الأول، واتهامه بـ"التطاول على ذات الأمير" احتجاجا على التعديل الجزئي في النظام الانتخابي الذي أجراه أمير البلاد صباح الأحمد الصباح.

ومما قاله البراك في الندوة جملة "لن نسمح لك" التي كررها مرات عدة والجمهور يرددها وراءه، وأضاف في الندوة "كنا في السابق نعطي للمكانة الاجتماعية قيمة، لكن الآن يحق لنا أن ننتقد السلطة، ومشكلتك أنك إلى الآن تشعر بأنك رئيس وزراء".

وقال البراك "هل تريد يا سمو الأمير أن يسجل التاريخ في عهدك ضرب المواطنين ونهب البلد وأموالها. الشعب الكويتي يرفض الحكم الفردي رفضا قطعيا منك أو من أي حاكم يأتي بعدك".

وبعد صدور الحكم شهدت البورصة الكويتية هبوطا حادا في مؤشرها بحوالي 90 نقطة، وهو ما وصفه مراقبون بالحكم السياسي ويعكس مدى تأثيره على الاقتصاد في البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد الكويت أحداثا وصفها مراقبون بـ"الغير حميدة"، لما لشخص البراك من تأثير على الشارع الكويتي، حيث من المتوقع أن تمر الكويت بمنعطف تاريخي بعد الحكم.

وبعد صدور الحكم تداعت مجاميع شبابية ومواطنون لديوان البراك واتفقوا على إقامة ندوة جماهيرية الليلة للتنديد بالحكم والإعلان عن انطلاق مسيرة احتجاجية حاشدة من ديوانه مباشرة.

ويرى مواطنون التقتهم الجزيرة نت في ديوان البراك أن النائب البراك لطالما دافع عن حقوقهم ووقف من أجلهم جميعا، وعليهم رد الدين بالوقوف معه، خاصة أن السلطات تريد البراك بأي طريقة، لأن الحراك مرتبط به، ولأن مسلم يجابه أكبر الفاسدين.