استقالة ثاني وزير عراقي بعد مقتل متظاهرين

وقد قال وزير الزراعة المستقيل للجزيرة إنه لا يبيح لنفسه الاستمرار في حكومة تقتل المتظاهرين. وأضاف "هذا هو الإجراء الطبيعي مني كوزير منتخب". وتوقع الوزير المستقيل قرارات مماثلة من أعضاء في الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. ونصح أعضاء الحكومة بأن يكونوا سباقين في الاستجابة لمطالب الشعب الشرعية.

وقد بثت قنوات عراقية كلمة للوزير المستقيل قال فيها "أقف أمام شعبي وأهلي في نينوى، وأعلن أنني أستقيل من هذه الحكومة لأنه لا مجال للاستمرار في حكومة لا تلبي مطالب الشعب".

بدوره, قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إن وزير الزراعة المنتمي إلى قائمة "العراقية" كان "طرح موضوع استقالته منذ فترة"، "واليوم، صعّد حدث قتل متظاهرين من الموضوع، فأعلنها".

وتأتي استقالة وزير الزراعة بعد أسبوع من استقالة وزير المالية العراقي رافع العيساوي أثناء تظاهرة جرت في الرمادي غرب بغداد مناهضة للمالكي، الذي يحكم منذ 2006. وأعلن مكتب رئيس الوزراء حينها عن رفضه لاستقالة العيساوي، الشخصية السنية النافذة في قائمة "العراقية"، حتى البت في "مخالفاته المالية والإدارية".

مقتل متظاهرين
وقد قتل متظاهران وأصيب ستة آخرون عندما فتحت قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين مناهضين لحكومة المالكي في الموصل شمال البلاد الجمعة.

وقال غازي الفيصل، وهو متحدث باسم المتظاهرين في "ساحة الأحرار" وسط الموصل، إن إطلاق نار من قبل الشرطة والجيش أدى لمقتل متظاهر إثر إصابته في الوجه. بدوره, تحدث رئيس اللجان التنسيقية للتظاهرات في محافظة نينوى حمد سلمان عن إطلاق قوات الأمن النار عشوائيا على المتظاهرين.

من جهته, وصف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي استخدام السلاح ضد المتظاهرين العزل بأنه جريمة ومحرم شرعا ودستوريا، ودعا إلى محاسبة الفاعلين. كما اتهم النجيفي رئيس الحكومة بالتدخل المباشر لحماية ضباط ضالعين في عمليات قتل وتعذيب في السجون.

وقال النجيفي أيضا إن وزير الزراعة قدم استقالته احتجاجا منه على مقتل وإصابة متظاهرين بنيران الشرطة الاتحادية في الموصل, معتبرا أن ما حدث  كان يستدعي موقفا شجاعا كما حصل من استقالة وزير الزراعة.

حظر تجول
وقد فرضت سلطات الأمن العراقية حظر تجول في المناطق المحيطة بساحة الأحرار وسط الموصل، بينما خرج عشرات الآلاف من العراقيين في مظاهرات حاشدة أطلق عليها "جمعة الفرصة الأخيرة"، ضمن الاحتجاجات التي تستمر للشهر الثالث على التوالي للمطالبة بإطلاق المعتقلين والمعتقلات وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء.

وقال مصدر في شرطة محافظة نينوى إن الشرطة الاتحادية فرضت عصر الجمعة حظر تجوال في مناطق الدواسة والنبي شيت ووادي حجر والمنصور وباب جديد، على خلفية الاشتباكات التي جرت بينها وبين المتظاهرين. وذكر المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن الحظر سيستمر حتى إشعار آخر بسبب التوتر الحاصل في تلك المناطق.

يشار إلى أن مدنا متفرقة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين شهدت تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من سبعين يوما، يتهم فيها المتظاهرون حكومة المالكي بـ"تهميش السنة"، ويطالبون بالإفراج عن سجناء إضافة إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.

الفرصة الأخيرة
جاء ذلك بينما خرج عشرات الآلاف من العراقيين في مظاهرات حاشدة أطلق عليها "جمعة الفرصة الأخيرة"، في إطار المظاهرات التي تستمر للشهر الثالث على التوالي ضد المالكي للمطالبة بإطلاق المعتقلين والمعتقلات وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء.

وتقدم المتظاهرين مئات من علماء الدين وزعماء العشائر بعد أداء صلاة الجمعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى، وسط إجراءات أمن مشددة وانتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة.

وطالب خطباء الجمعة المتظاهرين بالثبات وعدم الانسحاب من ساحات الاعتصام. وحمل المتظاهرون علم العراق وهم يرددون شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ مطالبهم وإطلاق العلماء الذين اعتقلتهم الحكومة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات.

مواجهات متفرقة
على صعيد آخر, قتل 19 شخصا على الأقل في سلسلة هجمات شمال البلاد ووسطها، أغلبها استهدف أفراد أمن. في هذا السياق, قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في تفجيرات بمحافظة صلاح الدين (170 كلم شمال بغداد), حيث قالت الشرطة إن الانفجارات وقعت في مدن تكريت وبيجي وسامراء.

وفي تكريت، قتل خمسة مسلحين موالين للحكومة وأربعة مسلحين آخرين عندما اندلعت اشتباكات بين الجانبين. كما أطلقت مجموعة مسلحة النار على نقطة تفتيش تابعة لمقاتلي الصحوة وأضرموا النار في سيارتهم.

وفي وقت سابق, أعلن عن مقتل خمسة عناصر من الصحوة -جميعهم من عائلة واحدة- في هجوم مماثل بمدينة الحلة. كما اغتال مسلحون ضابطا في الجيش العراقي وزوجته وابنه في هجوم على منزله بمدينة الموصل.